قالت وزارة العمل إن الآلية المعتمدة في المنصة الوطنية للتوظيف في عملية الترشيح تتم عبر قيام الباحث عن عمل بترشيح نفسه للوظائف المتاحة، حيث لا يوجد سقف أو عدد محدد لمرات قيام الباحث عن عمل بترشيح نفسه في المنصة الوطنية للتوظيف ولا تقوم الوزارة بعرض فرص عمل على الباحثين عن عمل.
وأوضحت أن صاحب العمل هو من يقوم بإدخال الشاغر في المنصة الوطنية للتوظيف، وبعدها تدقق الوزارة على الشاغر ومستوى الراتب والمؤهل والتخصص وغيرها من المعايير، مردفة أنه في حال الموافقة يتم عرض الشاغر في المنصة أمام الباحثين عن عمل متضمنا تفاصيل الراتب والمسمى الوظيفي والمؤهل والتخصص واسم المنشأة وموقع المنشأة ونوع الدوام سواء دوام واحد أو نوبات كلي أو جزئي وإن كان هناك زي رسمي للوظيفة من عدمه، ولا يقبل النظام الإلكتروني أن يقوم الباحث عن عمل بترشيح نفسه إلى أي وظيفة في المنصة بخلاف المؤهل أو التخصص المطلوب من قبل صاحب العمل.
وأشارت الوزارة إلى أن المنصة تتيح حصول صاحب العمل على بيانات أول 25 باحثا عن عمل قاموا بترشيح أنفسهم للوظيفة بحد أقصى، وبإمكان صاحب العمل طلب المزيد من الباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم مواصفات الشاغر والذين يرغبون بترشيح أنفسهم للوظيفة، حيث وفرت المنصة خاصية في حساب صاحب العمل لطلب مزيد من المرشحين، موضحة أنه في جميع الأحوال يخضع الطلب للمراجعة والتدقيق من قبل المعنيين للوزارة.
وقالت إنه بحسب بيانات الباحثين عن عمل الجامعيين المسجلين لدى الوزارة ونسب التوظيف فيها فإن أكثر التخصصات في نسب التوظيف من إجمالي الباحثين عن عمل المسجلين تتمثل في التخصصات الهندسية بأنواعها، الصيدلة، التمريض، العلاج الطبيعي، علوم السمع والنطق، إدارة اللوجستيات العالمية، الوسائط المتعددة وتصميم جرافيك، الإعلام الإلكتروني، البرمجة وعلوم الحاسوب، وهندسة الحاسب الآلي.
ولفتت الوزارة إلى أنه بحسب بيانات الباحثين عن عمل الجامعيين المسجلين لدى الوزارة ونسب التوظيف فيها فإن أقل التخصصات في نسب التوظيف من إجمالي الباحثين عن عمل المسجلين تتمثل في الدراسات الإسلامية، التاريخ، الشريعة، القانون والحقوق، الأشعة، علوم مختبرات، العلوم السياسية، طب البشري وطب الاسنان، التربية الرياضية، الاعلام والعلاقات العامة.
وذكرت أن عددا كبيرا من الشركات التي تملكها الحكومة بالكامل أو تمتلك حصة في رأسمالها تساهم بوضع شواغرها على المنصة الوطنية للتوظيف بما يعزز من مساهمتها المستمرة في دمج الكوادر الوطنية في القطاع الخاص كما تقوم كذلك شركة ممتلكات القابضة من خلال الشركات التابعة لها بوضع شواغر متنوعة في المنصة الوطنية للتوظيف لعرضها أمام الباحثين عن عمل.
وأكدت أنه لا يوجد أي إجراءات تلزم أصحاب العمل بالتوظيف من خلال المنصة الوطنية للتوظيف حصرا، حيث إنه بإمكان صاحب العمل الإعلان بنفسه عن الشواغر التي لديه والاختيار والاتفاق مع أي بحريني في سن العمل من خارج المترشحين من المنصة، وبعد الاتفاق بين الطرفين يتم توقيع عقد العمل ورفعه ضمن طلب توظيف وتأمين جديد إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتي بدورها تقوم بتحويله لوزارة العمل عبر النظام الإلكتروني المشترك، وتقوم الوزارة بتطبيق معايير التوظيف على الطلب وتقييم مستوى الأجر مع المؤهل ومدى تطابق العقد مع قانون العمل في القطاع الأهلي، وفي حال استيفاء طلب التوظيف يتم إرجاعه إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لاستكمال الإجراءات الخاصة بطلب التأمين.
وأضافت “تقدم المنصة الوطنية للتوظيف منظومة متكاملة من خدمات التوظيف للباحثين عن عمل وأصحاب العمل مدعومة بقاعدة بيانات شاملة وآليات ذكية لمطابقة مؤهلات الباحثين مع متطلبات الوظائف، بما يعزز كفاءة وجودة التوظيف، كما توفر المنصة حزمة من الخدمات المساندة، من بينها تنظيم المقابلات في مقر الوزارة وتيسير إجراءات التوظيف، وبفضل تكاملها مع قواعد بيانات الجهات الحكومية المعنية، ودقة وموثوقية المعلومات المتاحة من خلالها تحظى المنصة بثقة أصحاب العمل، الأمر الذي يجعلها الخيار المفضل لدى العديد منهم لإدارة عمليات التوظيف”.
وفي ذات السياق، أفادت الوزارة بأن جميع منشآت القطاع الخاص يمكنها الاستفادة من خدمات صندوق العمل (تمكين) فيما يخص دعم الأجور وذلك من حيث المبدأ، موضحة أنه لا يتوفر ليدها أي بيانات بخصوص تقديم أو حصول الشركات الحكومية على دعم للأجور من قبل صندوق العمل (تمكين)، حيث إن ذلك يقع خارج اختصاصها.
وعما إذا كانت هناك شراكة بين وزارة العمل وصندوق العمل (تمكين) بصورة عامة بخصوص التوظيف للبحرينيين، لفتت الوزارة إلى أنها وصندوق العمل تمكين وهيئة تنظيم سوق العمل تعمل بشكل وثيق وبشراكة مستمرة في تنظيم سوق العمل ودعم نموه، خصوصا بالمبادرات والمشروعات المعززة لأفضلية توظيف البحريني في سوق العمل، والمتمثلة في برنامج الحكومة 2023 - 2026 والخطة الوطنية لسوق العمل 2023 - 2026 والتي أقرها مجلس الوزراء، والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية والتي تهدف إلى خلق فرص عمل نوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأول في سوق العمل، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة مع زيادة تعزيز الرقابة والتنظيم وتطوير التشريعات العمالية والقوانين التي تشجع على جذب الاستثمارات المختلفة وضبط حركة العمال في سوق العمل.
وفيما يتعلق بجزئية عرض السير الذاتية، أفادت بأنها تُعد الجهة المعنية بتسجيل الباحثين عن عمل واستقبال شواغر أصحاب العمل من خلال خدمات المنصة الوطنية للتوظيف، حيث يتم إدراج السير الذاتية للباحثين بصورة منظمة ومحدّثة ضمن قاعدة بيانات موحدة، تُمكّن أصحاب العمل من الاطلاع عليها وفق معايير بحث وتصنيف دقيقة تتوافق مع متطلبات الوظائف الشاغرة.
وتابعت “وتتيح المنصة آليات فعالة لفرز وترشيح الكفاءات المناسبة، بما يسهم في تسريع إجراءات التوظيف ورفع كفاءة المواءمة بين العرض والطلب في سوق العمل”.
وأكدت أنها تعمل بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات العلاقة على تحليل ودراسة بيانات نتائج الترشيحات للوظائف وكذلك التواصل مع أصحاب العمل لفهم احتياجات سوق العمل وتنظيم عمليات تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، وآخر دراسة.
ولفتت الوزارة إلى أنها قامت بدراسة التحديات بشأن توظيف الباحثين عن عمل الجدد في سوق العمل في شهر سبتمبر 2025 والتي تشرح وتحلل الأسباب التي ذكرها بعض أصحاب العمل في عدم اختيار الباحثين عن عمل البحرينيين من الخريجين الجدد.
وتابعت “تهدف الدراسة لمتابعة متطلبات واحتياجات سوق العمل من الكوادر الوطنية في مملكة البحرين والوقوف على التوقعات والتحديات التي تواجهها مؤسسات القطاع الخاص مع الخريجين البحرينيين الجدد والذين يسعون للحصول على فرص العمل المناسبة، وتسليط الضوء على توقعات أصحاب العمل من الكوادر الوطنية، وتحويل النتائج إلى اقتراحات وتوصيات تهدف إلى خلق تعاون مشترك بين الأطراف المعنية لدفع عجلة الارتقاء بالكوادر الوطنية بما يتناسب مع واقع سوق العمل”.
وقالت الوزارة إن نتائج الدراسة تشير وبحسب رأي أصحاب العمل المشاركين بها إلى وجود بعض الفجوات بين المهارات التي يمتلكها الخريجون البحرينيون الجدد والمهارات التي يتطلبها سوق العمل، حيث أعربت بعض الشركات عن تقديرها لحماس الخريجين وقدراتهم الأكاديمية، في مقابل الحاجة الملحة إلى تطوير مهاراتهم العملية والتقنية، مبينة أن الدراسة أظهرت أن المهارات الشخصية (Soft Skills) مثل التواصل العمل الجماعي، والتكيف تُعد من أبرز المهارات المطلوبة، في حين أن المهارات التقنية المتخصصة ما تزال غير مكتسبة بشكل كافٍ.
ومن جانب آخر، أفادت بأن التزام مؤسسات القطاع الخاص بتوفير التدريب والدعم التطويري يُظهر مؤشرا إيجابيا، إلا أن اعتماد بعض الجهات على العمالة من ذوي الخبرة تبرز الحاجة إلى تطوير الكوادر الوطنية بشكل أكثر تخصصا واحترافية، كما كشفت الدراسة عن تفاوت في نوعية المهارات المطلوبة حسب القطاعات الاقتصادية، ما يؤكد أهمية المواءمة الدقيقة بين التأهيل الأكاديمي والمهني.
وأردفت “من هنا يبرز دور التدريب والإرشاد الذي تقوم به وزارة العمل كأدوات رئيسة في تطوير الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى أهمية الاستثمار في المبادرات والبرامج التخصصية التي تسهم في رفع جهوزية الخريجين لسوق العمل، بما يسهم في تأهيل الخريجين بما يتماشى مع واقع سوق العمل المتغير وتحدياته المستقبلية”.
وقالت إن الكادر الوظيفي الحالي لوزارة العمل قادر على تأدية المهام والخدمات المطلوبة في مجال توظيف الباحثين عن عمل، مشيرة إلى أنها تسعى باستمرار لتقديم أفضل الخدمات للباحثين عن عمل وأصحاب العمل ورفع جودتها بشكل مستمر، والعمل بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة من أجل ابتكار الحلول وإيجاد الوسائل لتعزيز ورفع جودة مستوى الخدمة المقدمة للباحثين عن عمل.
وأكدت وزارة العمل أنها تعمل ضمن المهام الموكلة لها بموجب القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 10 أبريل 2023 بشأن إطلاق الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام 2023 - 2027.
وذكرت أن هذه الاستراتيجية تمثل رؤية شاملة وإطار عمل متكامل لضمان حقوق ذوي الهمم ورعايتهم، وتمثل كذلك إعلانا والتزاما وطنيا للمساندة والدعم المقدم من الحكومة لتمكين هذه الفئة وإدماجهم في المجتمع، عبر تنسيق الجهود بين جميع المؤسسات الحكومية والخاصة.
وأشارت إلى أنها تعمل على دعم توظيف ذوي الهمم من خلال مختلف المبادرات والبرامج التي تشرف على تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومن بينها إصدار إفادة توظيف ذوي الهمم لأصحاب العمل ليتم احتسابهم بنسبة مضاعفة عند حساب نسبة البحرنة في منشآت القطاع الخاص في أنظمة هيئة تنظيم سوق العمل.
وبينت أنها قامت بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) بإطلاق برنامج دعم خاص بذوي الهمم وبنسبة دعم أعلى من برامج دعم الأجور الاعتيادية، تبلغ 80 % من الأجر في السنة الأولى و60 % من الأجر في السنة الثانية و40 % من الأجر في السنة الثالثة، بالإضافة إلى قيام الوزارة بتحسين النظام الإلكتروني للمنصة الوطنية للتوظيف عبر تضمينه فرعا خاصا للشواغر والوظائف التي يمكن للأشخاص ذوي الهمم ترشيح أنفسهم لها بسهولة ويسر، والتي يتم تحديدها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وفقا لنوع ودرجة الإعاقة.
وأضافت “توفر الوزارة عبر المنصة إمكان تسجيل الباحثين عن عمل من ذوي الهمم واستفادتهم من كافة خدمات التوظيف والتدريب والتأمين ضد التعطل وفقا للأنظمة والتشريعات المعمول بها”.
ووفق بيانات العام 2025، فقد أوردت وزارة العمل أن عدد الباحثين عن عمل المسجلين لدى الوزارة من ذوي الهمم قد بلغ 275، وبلغ عدد من تم توظيفهم من هذه الفئة 210 متوظفين.
وتابعت أن “الوزارة تلقت في العام 2025 نحو 1,785 شاغر مخصص بالكامل أو متاح لذوي الهمم لترشيح أنفسهم عليه عبر المنصة الوطنية للتوظيف، علما أن قرار التوظيف وقبول الوظائف المعروضة هو قرار مشترك يجب التوافق عليه بين الباحث عن عمل من ذوي الهمم وصاحب العمل، وليس قرارا منفردا بيد صاحب العمل، علما أن إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص من ذوي الهمم يبلغ 1300 عاملا في نهاية العام 2025”.
وعن عدد الاجتماعات الأسبوعية التي تعقدها الجهة الإدارية المعنية بالبت في التظلمات، أشارت الوزارة إلى أنه نظم قانون التأمين ضد التعطل الصادر بمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 وعلى الأخص المادة (26) منه والقرار الوزاري رقم (30) لسنة 2025 بشأن تنظيم إجراءات التظلمات من القرارات الصادرة بشأن تعويض أو إعانة التعطل والبت فيها آلية عمل الجهة الإدارية بما في ذلك تنظيم اجتماعاتها، ونظرا لوجود مدد قانونية تنظم التظلمات، فإن الجهة الإدارية المختصة بالبت في التظلمات تعقد اجتماعاتها كلما تقدم الباحثين عن عمل بتظلمات لها، على ألا يقل عن اجتماع واحد أسبوعيا.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك