البحرين شريك وثيق لبريطانيا في تعزيز الأمن الملاحي

رحّبت نائبة سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين فيونا ووكر بالتوافق الدولي القوي الذي تم التوصل إليه خلال قمة باريس، التي ترأسها بشكل مشترك كل من رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدعم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

وأكدت لـ “البلاد” أن القمة شكّلت فرصة مهمة لإعادة التأكيد على عزم المجتمع الدولي دعم حرية الملاحة، بما يحقق منفعة عالمية مشتركة.

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة، بصفتها شريكًا وثيقًا لمملكة البحرين ومنطقة الخليج، تظل ملتزمة بالعمل مع دول المنطقة والشركاء الدوليين من أجل تعزيز احترام القانون الدولي، وحماية البحّارة، ودعم الاستقرار الاقتصادي العالمي من خلال وسائل دفاعية وقانونية بحتة.

وكانت القمة الدولية بشأن مضيق هرمز قد عُقدت في 17 أبريل، بمشاركة 51 دولة بدعوة مشتركة من فرنسا والمملكة المتحدة، حيث أكدت الدول المشاركة عزمها دعم حرية الملاحة، والدفاع عن القانون الدولي، وحماية الاستقرار الاقتصادي العالمي وأمن الطاقة.

وأعرب المشاركون عن دعمهم القوي للتوصل إلى تسوية دبلوماسية شاملة للنزاع عبر المفاوضات، مؤكدين أن الدبلوماسية يجب أن تكون المسار الغالب.

كما شددوا على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وغير مشروط ودون قيود، باعتبار أن حق العبور يمثل ركيزة أساسية للتجارة الدولية.

وأكدت الدول دعمها لجهود المنظمة البحرية الدولية في ضمان سلامة البحّارة والسفن، مع مواصلة التنسيق مع قطاع الشحن البحري، بما يشمل المشغلين وشركات التأمين والجهات المعنية، لضمان استئناف العمليات في أقرب وقت ممكن.

وفي السياق ذاته، أعلنت فرنسا والمملكة المتحدة عن إنشاء مهمة متعددة الجنسيات مستقلة وذات طابع دفاعي بحت، تهدف إلى حماية السفن التجارية، وطمأنة شركات الشحن، وتنفيذ عمليات إزالة الألغام عند توافر الظروف المناسبة عقب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مستدام.

وأكدت أن هذه المهمة ستعمل وفقا للقانون الدولي وبالتشاور مع الدول المعنية، مع الترحيب بمساهمات الدول الراغبة، سواء عبر القدرات العسكرية أو الدعم اللوجستي أو المالي أو السياسي، فيما ستتولى المملكة المتحدة وفرنسا تنسيق هذه المبادرة، على أن تستضيف المملكة المتحدة الاجتماع المقبل للقادة في هذا الإطار.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.