تواصلت «الدستور» مع عدد من الموظفين الذين تعرضوا للفصل من عملهم بعد ثبوت إيجابية تحاليلهم للمخدرات، وفق قانون ٧٣ لسنة ٢٠٢١، الذى ينظم شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها فيما يتعلق بثبوت تعاطى المخدرات.
يتيح القانون إجراء تحاليل مفاجئة للعاملين، ويترتب على النتيجة الإيجابية إنهاء الخدمة أو عدم التعيين بعد التأكد منها، ضمن إجراءات تهدف لضبط بيئة العمل فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاعات المرتبطة به.
محمد الخمارى: مشادة وراء تعرضى للظلم ومعى دليل براءتىقال محمد الخمارى، أحد العاملين بشركة «العامرية» لتكرير البترول بمحافظة الإسكندرية، إنه أجرى تحليل مخدرات استعدادًا لترقيته إلى وظيفة مدير عام مساعد، ضمن لجنة التحاليل التى انعقدت فى ١٠ أبريل ٢٠٢٥، وتعرض لظلم شديد.
وأوضح الخمارى: «فى أثناء توجهى لإجراء التحليل حدثت مشادة بينى وبين القائم على سحب العينات، بسبب أسلوبه غير اللائق وعدم احترام فارق السن، وتطورت الواقعة إلى تحرير محضر ضده ورفض تسلم العينة فى البداية».
وأضاف: «استدعانى رئيس الشركة بعد ذلك واستمع لتفاصيل الواقعة وتأكد بنفسه من صحة ما حدث عبر سؤال فرد الأمن الموجود وقتها، ورغم ذلك صدر قرار بإيقافى عن العمل».
وأشار إلى أنه أجرى تحليلًا آخر فى اليوم التالى مباشرة، وجاءت نتيجته سلبية، وتقدم بتظلم رسمى لرئيس الشركة مرفقًا بنتيجة التحليل إلا أنه لم يتلق ردًا حتى الآن.
وذكر أن لديه ٣ أبناء، بينهم طالب فى كلية الهندسة اضطر إلى التوقف عن استكمال دراسته بسبب الظروف المالية الصعبة التى مرت بها الأسرة بعد قرار الإيقاف، مؤكدًا أن الأزمة أثرت بشكل مباشر على الاستقرار المعيشى للأسرة بالكامل.
وأضاف أن بعض الحالات الأخرى حصل على فرص لإعادة التحليل أو العودة للعمل بعد سداد مبالغ مالية تراوحت بين ٧٥ ألفًا و١٥٠ ألف جنيه مع إعادة فحص العينات، معتبرًا أن ذلك يثير تساؤلات حول آلية التعامل مع الحالات المختلفة.
وناشد الحكومة والجهات المسئولة بضرورة النظر فى حالته هو وغيره، وإعادة فحص ملفه بالكامل، مؤكدًا أن لديه ما يثبت سلامة موقفه من خلال نتيجة التحليل اللاحق والتظلمات المقدمة رسميًا.
زوجة مهندس بـ«مصر للطيران»: إصابة فى الغضروف شردت عائلتناأكدت زوجة عادل صبحى، مهندس فى شركة «مصر للطيران»، أن أزمة زوجها بدأت قبل نحو عامين، بعد خضوعه لتحليل مفاجئ ضمن إجراءات العمل، رغم أنه كان يخضع لنفس النوع من التحاليل بشكل دورى طوال سنوات خدمته، وكانت نتائجه دائمًا سلبية.
وأوضحت الزوجة: «عادل يعمل مهندسًا بالمطار منذ أكثر من ٢٥ عامًا، وكان يستعد للحصول على ترقية، وتوجه لإجراء التحليل بشكل طبيعى ودون أى مخاوف، إلا أنه فوجئ بصدور نتيجة إيجابية، رغم تأكيده الدائم أنه لا يتعاطى أى مواد مخدرة».
وأضافت أن الصدمة كانت كبيرة عليه نفسيًا، خاصة أنه شعر بأن تاريخه المهنى كله أصبح محل تشكيك.
وتابعت: «زوجى كان يعانى آلامًا فى الظهر بسبب مشكلة فى الغضاريف، وكان يتناول أدوية موصوفة طبيًا»، موضحة أنه بعد أيام قليلة أجرى تحليلًا آخر فى معمل مختلف وجاءت نتيجته سلبية، الأمر الذى زاد من حالة الجدل حول دقة التحليل الأول.
وذكرت أن تداعيات الأزمة لم تتوقف عند الجانب المهنى، بل امتدت إلى الأسرة بالكامل، إذ تأثرت أوضاعهم المعيشية بشكل كبير، واضطر نجلها إلى ترك دراسته الجامعية والعمل لمساعدة الأسرة، كما توقفت ابنتهما عن استكمال تعليمها بسبب الظروف الصعبة التى مروا بها، قائلة: «حياتنا كلها اتغيرت بعد ما كنا مستقرين».
ولفتت إلى أنهم حاولوا الوصول لحل من خلال الجهات الرسمية، فتقدموا بعدد من الشكاوى وتواصلوا مع مسئولين ونواب، للمطالبة بإعادة النظر فى نتيجة التحليل أو السماح بإعادة الفحص، بدلًا من اتخاذ قرار نهائى يترتب عليه فقدان الوظيفة بالكامل.
تامر جبريل: رفضوا التفاهم.
وأوقفونى عن العمل ثم فصلونىذكر تامر جبريل، موظف سابق بشركة «شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء» بمحافظة المنصورة، أنه تعرض للظلم بعد اتهامه بتعاطى مواد مخدرة بناءً على نتيجة تحليل.
وقال جبريل: «جرى استدعائى إلى مستشفى الصدر بالمنصورة لإجراء تحليل، دون أن يكون لدىّ علم مسبق بطبيعة الإجراء أو تبعاته، وفوجئت بمن يقولون لى إن النتيجة إيجابية».
وأضاف: «أوقفونى عن العمل لمدة ٣ أشهر عقب نتيجة التحليل، وخلال فترة الإيقاف جرى استدعائى للتحقيق، وطلبت إعادة التحليل مرة أخرى داخل نفس المستشفى وعلى نفقتى الخاصة ولكنهم رفضوا»، مشددًا على أنه أجرى تحليلًا آخر وكانت النتيجة سلبية.
وتابع: «رغم ذلك صدر قرار بإنهاء خدمتى فى ديسمبر ٢٠٢٤، فحاولت الطعن على القرار من خلال القضاء، إلا أن الدعوى رُفضت.
كنت أحصل على راتبى ومستحقاتى خلال فترة الإيقاف الأولى، وبعد ذلك توقف الراتب بمجرد إنهاء الخدمة.
والقضية لا تزال محل نزاع قانونى حتى الآن».
محمد رسمى: خلاف مع مسئول أنهى خدمة 21 عامًاأوضح محمد رسمى، مدير إدارة النقل السابق بشركة «السهام» البترولية، أن الظلم الذى تعرض له سببه خلافات داخل العمل مع بعض المسئولين، مؤكدًا أن الأزمة بدأت نتيجة مشادة تتعلق بسيارة تابعة للإدارة التى كان يتولى مسئوليتها.
وقال رسمى: «جرى استدعائى لإجراء تحليل مفاجئ للمخدرات داخل مقر الشركة، رغم أنى لم أكن قريبًا من ترقية أو نقل أو انتداب، ونفذت الإجراء دون اعتراض، وتوجهت إلى مركز التحاليل التابع للشركة داخل المستشفى الموجود بمقرها».
وأضاف: «فوجئت بإجراءات غير معتادة، من بينها أنهم طلبوا منى التوقيع على محضر قبل إجراء التحليل، وقالوا إن المحضر سيلغى إن كانت النتيجة سلبية، وعندما اعترضت قالوا إن الاعتراض يعنى الفصل دون تحليل».
وتابع: «كنت أحمل خطابًا من الإدارة الطبية يوضح الأدوية التى أتناولها لعلاج أمراض مزمنة ومشكلات فى الظهر والغضروف».
وأشار إلى أن لجنة التحاليل كانت مقتصرة عليه وعلى زميل له فقط دون وجود لجنة عامة، مضيفًا أنه بعد الانتهاء من التحليل جرى إبلاغه بأن النتيجة سترفع للإدارة الطبية، مع سحب بطاقته الشخصية وإرسالها إلى جهة عمله دون تسليمه إفادة واضحة فى حينه.
وأكد: «توجهت لاحقًا للإدارة الطبية بالشركة لتسلم بطاقتى، وجرى إبلاغى بأن نتيجة التحليل إيجابية، مع الإشارة إلى إحالة العينة إلى الطب الشرعى للتأكد منها، وعند توجهى للطب الشرعى قيل لى لم ترد أى عينات باسمى، ولا يمكن إجراء تحليل آخر دون خطاب رسمى من جهة العمل».
وقال: «عدت إلى الشركة وطالبتهم بخطاب رسمى لإجراء التحليل، لكنهم رفضوا، ما دفعنى إلى إرسال شكاوى وبرقيات إلى جهات رسمية، من بينها رئاسة الشركة والجهات الرقابية والنيابة العامة ووزارة الداخلية، اعتراضًا على تعنت الإدارة».
وأضاف أن الشركة تواصلت معه لاحقًا بعد تلك الشكاوى، وجرت مخاطبة الجهات المعنية، إلا أن الإجراءات لم تُستكمل بشكل يتيح له إعادة الفحص بشكل رسمى، مشيرًا إلى أنه حصل فى النهاية على قرار بوقفه عن العمل لمدة ٣ أشهر، ثم إنهاء خدمته لاحقًا.
وذكر أنه خدم داخل الشركة لأكثر من ٢١ عامًا، وكان يتمتع بسجل وظيفى جيد وتقارير أداء إيجابية، معتبرًا أن ما حدث معه يمثل ظلمًا مهنيًا تسبب فى إنهاء مسيرته الوظيفية بشكل مفاجئ، دون إتاحة فرصة كافية لإثبات موقفه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك