رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، مقترحًا بإلغاء نظام التسعيرة الجبرية من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ليؤكد استمرار حق الحكومة في التدخل لتحديد أسعار بعض السلع الأساسية عند الضرورة.
وأقر المجلس المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي تمنح مجلس الوزراء، بعد الرجوع إلى جهاز حماية المنافسة، صلاحية تحديد أسعار بيع منتج أو أكثر لفترة زمنية محددة، على أن يتم نشر القرار في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، بما يضمن الشفافية وإعلام المواطنين.
وخلال المناقشات، دعا النائب محمد عطية الفيومي إلى حذف النص، محذرًا من أن تطبيق التسعير الجبري قد يؤدي إلى نقص السلع في الأسواق وحدوث اضطرابات، مستندًا إلى تجارب سابقة شهدت مثل هذه التداعيات.
وأكد الفيومي، أن لدى الحكومة أدوات بديلة لضبط الأسواق دون التدخل المباشر في تحديد الأسعار، مشددًا على أهمية تعزيز الرقابة وتشجيع المنافسة.
في المقابل، أوضح المستشار هاني حنا أن التسعيرة الجبرية تُعد إجراءً استثنائيًا يُستخدم في أوقات الأزمات، ويتم تطبيقه وفق ضوابط قانونية محددة تهدف إلى حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية.
وفي ختام الجلسة، وافق المجلس على الإبقاء على المادة كما وردت، مؤكدًا أهمية الاحتفاظ بهذه الآلية كوسيلة سريعة وفعالة لتدخل الدولة في الظروف الاستثنائية وضبط الأسواق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك