قرار جديد من الحكومة الروسية بشأن تصدير الأسمدة

وأعلنت الحكومة في بيان صدر أمس الأربعاء أنها ستسمح للشركات الروسية بتصدير ما يصل إلى 20 مليون طن من الأسمدة خلال الفترة من بداية يونيو وحتى نهاية نوفمبر، مقارنة بسقف سابق يبلغ 18.

7 مليون طن ينتهي العمل به في مايو.

ويأتي هذا التعديل في وقت تسبب فيه توقف شبه كامل للملاحة عبر مضيق هرمز في تعطيل ما يقارب ثلث تجارة الأسمدة البحرية في العالم، ما زاد المخاوف من احتمالات حدوث نقص حاد في الغذاء عالميًا، في ظل توجه العديد من الدول لتأمين مصادر بديلة لدعم الإنتاج الزراعي.

وبحسب التوزيع الجديد للكميات، حددت السلطات الروسية حجم صادرات الأسمدة النيتروجينية عند 8.

7 مليون طن، بينما خصصت أكثر من 4.

2 مليون طن لمنتجات نترات الأمونيوم، إضافة إلى نحو 7 ملايين طن من الأسمدة المركبة.

كما أوضحت الحكومة أن هذه القيود لا تشمل الإمدادات الموجهة إلى منطقتي أبخازيا وأوسيتيا اللتين تحظيان بدعم من موسكو، إلى جانب استثناء شحنات العبور الدولي والمساعدات الإنسانية الموجهة إلى الخارج.