قال ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن الحكومة يقتصر دورها بشأن قانون الأحوال الشخصية على تقديم مشروع القانون، والحكومة ليست مشكلة من حزب، ولا يوجد لها حزب في البرلمان، وبالتالي فإن البرلمان هو المسؤول الأول عن التشريع، موضحًا أنه لا توجد في مصر حكومة حزبية، والأحزاب الموجودة في البرلمان، التي تسمّي نفسها مؤيدة أو معارضة، هي أحزاب مستقلة عن الحكومة، لذلك يتمتع البرلمان بالحرية الكاملة في اتخاذ قراره.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن اقتراح رئيس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة مشتركة هو مجرد اقتراح يهدف إلى تخفيف أي قدر من الصدامات، أو بمعنى أدق تقليل نقاط الاحتكاك، وهذا أمر غير ملزمة به الحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومات عادةً ما تقدم مشروعات قوانينها إلى البرلمانات، والبرلمان هو المشرّع الوحيد، بينما يقتصر دور الحكومة على الاقتراح، ولا تستطيع الاعتراض على ما يقرره البرلمان.
وتابع: «في كل الأحوال، هناك ثقة في البرلمان الذي يعبر عن الشعب، ويضم قوى سياسية وأحزابًا عديدة، ويعرف مصلحة الجمهورية التي انتخبته، كما يلتزم بالدستور وما يشترطه من تشاور مع الجهات المعنية، والحكومة مستعدة للتشاور، سواء عبر لجنة أو من دون لجنة، فيما يخص المصلحة العامة، وليس لديها انحياز لفكرة دون أخرى، فالحكومة ليست منحازة للرجل أو للمرأة، وإنما تحاول من خلال هذا المشروع الوصول إلى صيغة تحقق السلم الاجتماعي».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك