دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجه وزير الإعلام بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معمر الإرياني، مساء الأربعاء، انتقادا لبيان بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن، مبرزا ما ورد بوصف ممثلين عن جماعة الحوثي، مستشهدا بقرارات تعود للعام 2015 حول تحديد وصف الحوثيين.
وقال الإرياني في تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): " قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار (2216)، حدّدت بصورة لا لبس فيها الطبيعة الانقلابية لمليشيا الحوثي ومسؤوليتها عن تقويض الدولة وتهديد السلم والأمن في اليمن والمنطقة، وهذه مرجعية قانونية ملزمة لا تقبل الانتقائية أو إعادة الصياغة.
وبناءً عليه، فإن استمرار المبعوث الأممي في استخدام تسميات أو توصيفات جغرافية وسياسية غير منضبطة، يعد انزلاقاً لغوياً يخرج عن الإطار الذي رسمته القرارات الدولية، ويُفضي ولو دون قصد إلى منح مليشيا الحوثي غطاءً يخفف من وضوح توصيفها القانوني ككيان انقلابي غير شرعي".
وأضاف الوزير: " الحياد الأممي لا يتحقق عبر تبني مفردات الأطراف، بل عبر الالتزام الصارم بمرجعيات الشرعية الدولية.
وأي ابتعاد عن هذه الدقة يمنح سرديات الجماعات الارهابية الانقلابية المسلحة مساحة لا تستحقها.
وعليه، فإن المطلوب هو تصويب الخطاب بما يتسق مع نصوص وقرارات مجلس الأمن، واحترام الدقة القانونية في توصيف الأطراف، بوصف ذلك جزءاً لا يتجزأ من مصداقية الجهود الأممية وفاعليتها".
وورد في البيان الأممي المنشور على الصفحة الرسمية للبعثة على منصة إكس، مساء الاربعاء: " التقى المبعوث الأممي بكبير مفاوضي أنصار الله، محمد عبد السلام، حيث ناقش معه سُبل تعزيز التقدم في عملية الوساطة.
كما استعرض غروندبرغ آخر مستجدات المفاوضات الجارية في مدينة عمّان بشأن الإفراج عن المحتجزين على خلفية النزاع، مشدداً على ضرورة إحراز اختراق من شأنه التخفيف من معاناة مئات الأسر اليمنية".
وذكر البيان: " تناول المبعوث الأممي الخاص، برفقة المسؤول الأممي المكلّف بقيادة ملف محتجزين الأمم المتحدة، معين شريم، مسألة استمرار الاحتجاز التعسفي لـ 73 من موظفي الأمم المتحدة، مؤكداً أن هذه القضية لا تزال تمثل أولوية للأمم المتحدة، وداعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك