الاقتصاد تبحث تعزيز التعاون مع صربيا

عقد وزير الاقتصاد والتجارة اجتماعًا مع سفير جمهورية صربيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز شراكات ليبيا الدولية وتنويع اقتصادها، وذلك في إطار التوجه العام لإعادة تموضع الاقتصاد الليبي على أسس متوازنة.

وشهد اللقاء بحث مسارات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، حيث تم التأكيد على ضرورة الانتقال بالعلاقات الثنائية من مستوى التبادل التقليدي إلى شراكات إنتاجية واستثمارية حقيقية، مع التركيز على قطاعات الصناعة، والزراعة، وسلاسل الإمداد.

كما ناقش الجانبان الترتيبات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة الليبية-الصربية المشتركة في المستقبل القريب، والتي تعد منصة تنفيذية هامة لإقرار برامج تعاون قابلة للتطبيق، من شأنها دعم دخول الشركات إلى السوق الليبي، وفتح مجالات واسعة للشراكات النوعية القائمة على نقل المعرفة والتكنولوجيا المتطورة.

وأكد وزير الاقتصاد خلال اللقاء أن المرحلة المقبلة ستشهد توجهًا واضحًا نحو بناء اقتصاد تنافسي ومنفتح، يعتمد على تنويع الشركاء التجاريين وتعظيم القيمة المضافة، بما يسهم في تعزيز مكانة ليبيا في سلاسل التجارة الإقليمية والدولية.

مدير عام الهيئة يواصل متابعة أعمال الربط التشغيلي لمنظومة التأمين الإجباري مع شركات التأمينتابع مدير عام الهيئة أعمال برنامج الربط التشغيلي لمنظومة التأمين الإجباري الإلكترونية مع شركات التأمين، في خطوة هامة نحو تعزيز كفاءة النظام وتطوير آليات التنفيذ.

وجاءت المتابعة بحضور مدير الإدارة المختصة ورؤساء الأقسام المشرفة على النظام، حيث تم مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق المنظومة الجديدة.

تركزت المناقشات على الأطر التنظيمية والجانب التشريعي المرتبط بالمنظومة، حيث تم استعراض القوانين ذات الصلة، وتوضيح الالتزامات القانونية المترتبة على شركات التأمين.

كما تم تسليط الضوء على متطلبات الامتثال وآليات التوافق مع القوانين النافذة، بهدف ضمان التطبيق الفعّال والمنتظم للمنظومة.

وشهدت الاجتماعات تفاعلاً مباشرًا مع ممثلي شركات التأمين، حيث تم الإجابة على استفساراتهم وتسجيل الملاحظات المتعلقة بالتطبيق العملي للمنظومة، مما يساهم في تعزيز كفاءة التنفيذ والتأكد من تكامل الجوانب الفنية مع المتطلبات التشريعية.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص الهيئة على استكمال جاهزية منظومة التأمين الإجباري الإلكترونية، وضمان إطلاقها وفق أسس فنية وتنظيمية سليمة، بما يسهم في تعزيز مستوى الإشراف والرقابة على نشاط التأمين وتحقيق أهداف النظام بشكل كامل.