175.2 مليار ريال إجمالي التجارة الدولية في فبراير الماضي

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الصادرات غير البترولية للمملكة، شاملة إعادة التصدير، سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 15.

1% في فبراير 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 6.

3%.

وشهدت الصادرات البترولية نموًا طفيفًا بنسبة 0.

6%، إلا أن نسبتها من إجمالي الصادرات تراجعت من 71.

5% في فبراير 2025 إلى 68.

7% في فبراير 2026.

وعلى صعيد الميزان التجاري، انخفض الفائض بنسبة 1% ليسجل 23 مليار ريال، نتيجة ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.

ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 28.

5%، مدفوعة بزيادة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 59.

9%، لتشكل أكثر من نصف إجمالي إعادة التصدير.

كما تصدرت هذه الفئة قائمة الصادرات غير البترولية بنسبة 25.

5%، تليها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 22.

3%، والتي ارتفعت بدورها بنسبة 17.

6%.

ارتفعت الواردات بنسبة 6.

6%، حيث شكّلت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها 30.

5% من إجمالي الواردات بزيادة 27.

8%، فيما تراجعت واردات معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 10.

5% لتشكل 11.

6% من الإجمالي.

وتصدرت الصين وجهات صادرات المملكة بنسبة 13.

7%، تلتها الإمارات بنسبة 12.

1%، ثم اليابان بنسبة 9.

3%.

كما جاءت الصين أيضًا في صدارة الواردات بنسبة 29.

8%، تلتها الإمارات بنسبة 8%، ثم الولايات المتحدة بنسبة 7.

4%.

بلغ إجمالي التجارة الدولية في فبراير الماضي 175.

2 مليار ريال، منها 99.

1 مليار ريال صادرات و76.

1 مليار ريال واردات.

وتبرز هذه الأرقام أن الاقتصاد السعودي يسير نحو تعزيز التنوع في صادراته، مع استمرار الاعتماد على النفط، لكنه يواجه تحديات في الميزان التجاري نتيجة ارتفاع الواردات.