بسبب هيمنة إسرائيل.. ارتفاع العجز التجاري الفلسطيني 17 بالمئة في فبراير

رام الله/ قيس أبو سمرة / الأناضولقيمة العجز التجاري بلغت 551.

1 مليون دولار في فبراير مقارنة بذات الشهر من العام الماضيالسوق الإسرائيلية تستحوذ على 93 بالمئة من الصادرات الفلسطينية و64 بالمئة من الوارداتأظهرت بيانات رسمية، الخميس، ارتفاع العجز في الميزان التجاري الفلسطيني بنسبة 17 بالمئة في فبراير/ شباط الماضي على أساس سنوي، جراء استمرار الفجوة بين الصادرات والواردات واعتماد شبه كامل على السوق الإسرائيلية.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في بيان وصل الأناضول، إن قيمة العجز التجاري بلغت 551.

1 مليون دولار خلال فبراير، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

وأوضح البيان أن قيمة الصادرات سجلت ارتفاعا بنسبة 31 بالمئة لتصل إلى 181.

1 مليون دولار، مدفوعة بزيادة الصادرات إلى السوق الإسرائيلية بنسبة 37 بالمئة، والتي شكلت 93 بالمئة من إجمالي الصادرات.

في المقابل، تراجعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 19 بالمئة خلال الفترة ذاتها، ما يعكس استمرار محدودية تنوع الشركاء التجاريين.

وفيما يتعلق بالواردات، أشار الإحصاء إلى ارتفاعها بنسبة 20 بالمئة خلال فبراير على أساس سنوي، لتبلغ 732.

2 مليون دولار.

وبيّن أن الواردات من إسرائيل ارتفعت بنسبة 34 بالمئة، لتشكل نحو 64 بالمئة من إجمالي الواردات، في حين ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة طفيفة بلغت 1 بالمئة.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار إسرائيل في هيكل التجارة الخارجية الفلسطينية، في ظل اعتماد كبير على السوق الإسرائيلية، سواء في جانب التصدير أو الاستيراد.