وصرح السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن الهيئة رصدت بعض البيانات غير الدقيقة التي تضمنها تقرير المجلة البريطانية، وتم الرد عليها وتفنيدها في خطاب إلى رئيس تحرير المجلة.
وجاء في رد" هيئة الاستعلامات"، أن التقرير يفتقر إلى بيانات موثوقة، ويعتمد بدلاً من ذلك على تقارير مغلوطة يرددها البعض دون دليل بشأن تكاليف إنشاء المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الجديدة، ولم تقم المجلة بالحصول على معلومات من الجهات الرسمية المعنية، بما في ذلك الهيئة العامة للاستعلامات باعتبارها الجهة التي تتولى تزويد المراسلين والصحفيين بمعلومات دقيقة.
وفند رد الهيئة العامة للاستعلامات على مجلة" الإيكونوميست" الادعاءات التي تضمنها التقرير بشأن وجود" محسوبية" في تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن هذه المزاعم لا تدعمها أية أدلة، فقد تمت جميع عمليات إرساء العقود المتعلقة بمشروع العاصمة الجديدة من خلال إجراءات شفافة، بما في ذلك المناقصات المفتوحة والمنافسة العامة.
وأضافت" هيئة الاستعلامات" في ردها، إن تقرير المجلة البريطانية يتحدث عن مشاريع التنمية العمرانية الحديثة في مصر بطريقة تُقلل من الاستراتيجية الوطنية الشاملة التى أمكن من خلالها إنجاز مجتمعات متكاملة ومتطورة في أنحاء البلاد؛ موضحاً أن مشروع العاصمة الجديدة، إلى جانب العديد من المشاريع الوطنية الكبرى الأخرى قيد الإنشاء حاليًا في مصر، هي في جوهرها مشروعات تنموية توفر مئات الالاف من فرص العمل للشباب المصري، وتُحفز النمو الاقتصادي في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
وقد بدأ التجديد في البنية التحتية، والتوسع في الإسكان، وتطوير مناطق اقتصادية جديدة، في تحقيق فوائد ملموسة لملايين المصريين.
واختتم رد الهيئة العامة للاستعلامات بالتأكيد على أن مشاريع البنية التحتية والإسكان والتنمية العمرانية، بما فيها مشاريع إنشاء المدن الجديدة هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم وبناء مساكن لائقة لجميع المصريين وتخفيف الحمل على المدن المكتظة بالسكان.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك