تستهدف الحكومة خفض نسبة الدين العام إلى نحو 78% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول يونيو 2027 فى إطار خطة متكاملة لتحسين مؤشرات الاستدامة المالية، وفقًا للبيان المالى لموازنة العام الجديد.
وتعمل وزارة المالية على تنفيذ استراتيجية لإدارة الدين تعتمد على إطالة عمر الدين وتنويع مصادر التمويل والتوسع فى استخدام أدوات تمويلية مختلفة بما يسهم فى خفض تكلفة الاقتراض تدريجيا.
فى المقابل لا تزال مدفوعات الفوائد تمثل أحد أبرز التحديات أمام الموازنة العامة حيث تستحوذ على نحو 46.
7% من إجمالى المصروفات فى موازنة 2026/2027 بقيمة 2.
4 تريليون جنيه مقابل 2.
2 تريليون جنيه.
كما تمثل الفوائد نحو 9.
9% من الناتج المحلى الإجمالى ما يعكس استمرار ارتفاع تكلفة خدمة الدين رغم جهود الضبط المالى.
وتستهدف الحكومة خفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من إجمالى المصروفات على المدى المتوسط، من خلال الاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسر وتقليل الاحتياجات التمويلية.
كما تسعى الحكومة إلى خفض الدين العام من خلال تحقيق فوائض أولية مستدامة إلى جانب استخدام أى إيرادات استثنائية فى تقليل المديونية مع التوسع فى مبادلة الديون والاستثمارات.
كما تستهدف تقليل الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل وتحسين هيكل الدين بما يعزز استقرار المالية العامة على المدى المتوسط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك