قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن بند إعادة التصدير سجل نموًا بنحو 53% خلال عام واحد، فيما تضاعف ثلاث مرات منذ 2021، مرجعا ذلك إلى: تطوير التشريعات التجارية والجمركية، إضافة إلى كفاءة الموانئ والبنية التحتية، ونمو المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأضاف الخريف في تصريحات لقناة العربية، أن المنطقة الاقتصادية في مطار الرياض لعبت دورًا مهمًا، مع مساهمة شركات عالمية مثل" آبل" في هذا النمو، مثل ما حدث في المنطقة الاقتصادية بمطار الرياض.
624 مليار ريال صادرات غير نفطيةأوضح أن وصول قيمة الصادرات غير النفطية في السعودية إلى 624 مليار ريال بنمو سنوي بلغ 15% يعكس نجاح مستهدفات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030.
وأضاف الخريف أن هذه النتائج تأتي ثمرة لإستراتيجيات الصناعة والتعدين والصادرات التي أطلقت خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي بدأ يجني ثمار التحول الهيكلي، مع تنوع ملحوظ في مكونات الصادرات غير النفطية، سواء في السلع أو الخدمات أو إعادة التصدير، بما يعزز استدامة النمو ويفتح أسواقًا جديدة.
لفت الوزير إلى أن هيكل الصادرات لم يعد يقتصر على البتروكيماويات، رغم استمرارها كعنصر رئيسي، مؤكدًا بروز قطاعات جديدة تقود النمو، أبرزها: الأسمدة التي ارتفعت صادراتها من 7 ملايين طن إلى نحو 11 مليون طن، مدفوعة بتوسع استثمارات شركة معادن.
وأضاف أن قطاع التعدين أصبح أحد الركائز الأساسية في الصادرات، مشيرا إلى أن الصناعات الغذائية سجلت نموًا بنحو 60% بدعم استراتيجيات الأمن الغذائي.
وأفاد بأن هذا التنوع يعكس بناء قاعدة إنتاجية أكثر مرونة وقدرة على التوسع في الأسواق العالمية.
تأثير محدود للتوتر الجيوسياسيوقال الوزير: إن التوترات الإقليمية شكلت اختبارًا حقيقيًا، إلا أن السعودية أظهرت مرونة عالية، منوها بتشكيل فرق لإدارة الأزمة بالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى توفير مسارات لوجستية بديلة، فضلا عن نقل بعض الصادرات من المنطقة الشرقية إلى الغربية.
وأضاف أن التأثير الأكبر كان على المنتجات السائلة، لكن تم احتواؤه جزئيًا عبر توجيه بعض الإنتاج للسوق المحلي، مع دعم المصدرين عبر برامج حكومية لتعويض التكاليف الإضافية.
خريطة جديدة لسلاسل الإمدادتوقع الخريف أن تسهم الأزمة الحالية في إعادة تشكيل سلاسل الإمداد إقليميًا، مشيرا إلى أن المنطقة أمام فرصة لتعزيز التكامل الصناعي واللوجستي بين دول الخليج والدول المجاورة، مثل العراق والأردن، لا سيما أن المنطقة تمثل سوقا كبيرة وواعدة، والتكامل بينها سيعزز الاستقرار الاقتصادي مستقبلاوأوضح الوزير أن بنك الصادرات السعودي قدم تمويلات تجاوزت 130 مليار ريال رغم حداثة تأسيسه، فيما لعبت هيئة تنمية الصادرات السعودية دورًا مهمًا في فتح أسواق جديدة، وترخيص بيوت التصدير، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة أكثر من 400 عائق تصديري، بينما أسهمت مبادرة" صنع في السعودية" في تعزيز ثقة المستهلكين بالمنتجات الوطنية.
وأشار الخريف إلى أن نسبة الصادرات غير النفطية بلغت 44% من إجمالي الصادرات، مقارنة بـ39% سابقًا، معتبرًا أن هذه النسبة تعكس تقدمًا ملحوظًا في مسار التنويع.
وأوضح أن المشاريع الصناعية الجاري تنفيذها ستدعم مضاعفة هذه الأرقام خلال السنوات المقبلة، مع دخول طاقات إنتاجية جديدة موجهة لأسواق محددة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك