وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن جهات إنفاذ القانون والجهات الوطنية المعنية، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
تضمنت الفعاليات مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات الدولية مع الدول الأعضاء بالمنظمة في مجالات حوكمة المؤسسات العامة والإصلاح الإداري في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم.
كما تناولت الورشة دراسة تطوير قدرة تلك المؤسسات على الاستجابة للتحديات وتطوير الأداء وتحديث آليات قياسه وتقييمه وفق أحدث المعايير الدولية والمنهجيات المتقدمة، بما يدعم منظومة اتخاذ القرار والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى استعراض الجهود المصرية في هذا الصدد لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك