التحيين العقاري بالمغرب.. ركيزة أساسية لضمان الأمن القانوني ومطابقة الواقع (فيديو)

من قلب المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، سلط مسؤولون بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي الضوء على أهمية التحيين العقاري، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لنظام التحفيظ العقاري بالمغرب، ودوره في ضمان مطابقة الوضعية القانونية والهندسية للعقار مع واقعه الفعلي.

وفي هذا الإطار، أوضح هشام المومني، رئيس مصلحة المحافظة العقارية بفاس، خلال استضافته باستوديو ميد راديو في مكناس، أن التحيين العقاري يعني مواكبة الوضعية الراهنة للعقار، من خلال إدراج كل التغييرات التي تطرأ عليه داخل السجلات العقارية، سواء تعلق الأمر بالجوانب القانونية أو التقنية.

وأبرز أن هذه العملية تشكل ركيزة أساسية إلى جانب التحفيظ، وتهدف إلى تحقيق الأمن القانوني والعقاري.

وأشار المتحدث إلى أن الرسم العقاري يُعد مرجعًا حقيقيًا لوضعية العقار، ما يفرض على المالكين تحيينه كلما طرأ أي تغيير، سواء تعلق بالملكية أو بالحقوق المرتبطة بها، أو حتى بالمعالم الهندسية للعقار.

ومن جانبه، أكد الحسن بني خلف، رئيس مصلحة المسح العقاري بفاس، أن العقار في حد ذاته يبقى ثابتًا، في حين أن التغييرات التي تطرأ عليه تكون نتيجة تصرفات قانونية أو مادية، وهو ما يستوجب إخضاعها لعملية التحيين لضمان مطابقة السجلات للواقع.

وأوضح أن عمليات التحيين تنقسم إلى نوعين: عمليات تتطلب إعداد ملف تقني، وتشمل كل ما يمس البنية الهندسية للعقار مثل التجزئة، والبناء، والتقسيم، وتغيير الحدود، حيث يتم إعداد محضر التحديد والتصميم العقاري من طرف مهندس مختص؛ وعمليات لا تحتاج إلى ملف تقني، وتهم التغييرات القانونية مثل البيع، والهبة، والإراثة، والرهن، وغيرها من التصرفات.

كما شدد المتدخلون على أن عملية التحيين تمر عبر تقديم طلب لدى المحافظة العقارية مرفق بالوثائق اللازمة، ليتم دراسته والمصادقة عليه، مع أداء الرسوم المستحقة، مؤكدين أن الرقمنة ساهمت في تسريع هذه الإجراءات وتبسيطها.

وفي ما يتعلق بالمبادئ المؤطرة لهذه العملية، تم التأكيد على مجموعة من القواعد الأساسية، من بينها تسلسل التقييدات، ومبدأ المشروعية، والفورية، إضافة إلى الأثر المنشئ للتقييد، الذي يجعل أي تصرف غير ذي أثر قانوني ما لم يتم تسجيله في الرسم العقاري.

كما تم التطرق إلى مستجد قانوني مهم، يتمثل في اعتماد السجل الوطني للوكالات، حيث لن يتم قبول أي وكالة لدى المحافظة العقارية ابتداءً من فاتح يونيو، إلا إذا كانت مسجلة ضمن هذا السجل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضبط المعاملات العقارية.

ويؤكد المختصون أن التحيين العقاري لم يعد مجرد إجراء إداري، بل أصبح ضرورة قانونية لضمان حقوق المالكين وتعزيز الثقة في المنظومة العقارية بالمغرب.

https: //www.

youtube.

com/live/nA8th2ezRp0؟ si=xfAD8F4MBE9pOYHf.