أعلنت هيئة التراث عن تسجيل 1414 موقعًا أثريًا جديدًا في السجل الوطني للآثار، ليصل بذلك إجمالي المواقع المسجلة إلى 12,991 موقعًا موزعة على مختلف مناطق المملكة.
هذا الإنجاز يعكس تنوع وثراء التراث الثقافي السعودي، ويؤكد اتساع نطاق الجهود الوطنية المبذولة لحصر المواقع الأثرية وتوثيقها، بما يتيح الاستفادة منها كموارد ثقافية واقتصادية تدعم التنمية الوطنية.
شملت المواقع الجديدة جميع مناطق المملكة، حيث سجلت منطقة الرياض النصيب الأكبر بـ 525 موقعًا، تلتها مكة المكرمة بـ 378 موقعًا، ثم الجوف بـ 283 موقعًا.
كما تم تسجيل مواقع أخرى في القصيم (64 موقعًا)، حائل (68 موقعًا)، تبوك (17 موقعًا)، عسير (10 مواقع)، الشرقية (17 موقعًا)، جازان (34 موقعًا)، المدينة المنورة (6 مواقع)، الحدود الشمالية (5 مواقع)، نجران (5 مواقع)، والباحة (موقعان).
هذا التنوع الجغرافي يعكس ثراء المشهد الأثري في المملكة وامتداده عبر مختلف البيئات والمناطق.
يستند تسجيل هذه المواقع إلى النظام المتعلق بالآثار والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 9/1/1436هـ، والذي ينظم إجراءات تسجيل المواقع الأثرية وإدارتها وحمايتها.
كما منح قرار مجلس إدارة هيئة التراث الرئيس التنفيذي صلاحية تسجيل المواقع الأثرية والتراثية، مما يعزز كفاءة الإجراءات التنظيمية ويرسخ الأطر النظامية لحماية التراث الثقافي.
ويمثل التسجيل خطوة أساسية ضمن منظومة إدارة التراث الثقافي، إذ يتيح إدراج المواقع ضمن السجل الوطني توفير الحماية النظامية لها، وتنظيم أعمال البحث والتنقيب والدراسة العلمية.
كذلك يسهم في دعم جهود التخطيط العمراني وحماية المواقع ذات القيمة التاريخية من التأثيرات السلبية للتوسع العمراني أو الأنشطة غير المرخصة، ويعزز فرص الاستثمار الثقافي والسياحي في المواقع المؤهلة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ودعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المواقع الأثرية أو أي ممارسات تمس سلامتها عبر خدمة “بلاغ أثري”، أو من خلال فروعها ومكاتبها في مختلف المناطق، أو عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بالاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911).
وأكدت أن الشراكة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في حماية التراث الوطني وصونه للأجيال القادمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك