مدبولي: 6.5 مليار دولار استثمارات تعزز اقتصاد قناة السويس

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد طفرة استثمارية كبيرة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز النمو الاقتصادي ودعم قطاع الصناعة، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات داخل هذه المنطقة بلغ نحو 6.

5 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال المصري.

استثمارات ضخمة.

دعم الاقتصادوأوضح مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس، وتحويل المنطقة الاقتصادية إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي قادر على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وأن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنية التحتية وتقديم التسهيلات للمستثمرين، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شهدت إنشاء أكثر من 200 مصنع في مختلف القطاعات، وهو ما يعكس حجم التوسع الصناعي الذي تشهده مصر خلال الفترة الأخيرة، وأن هذه المصانع تسهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل للشباب، فضلًا عن دعم سلاسل الإمداد المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الاستراتيجية.

ولفت مصطفى مدبولي، إلى أن المشروعات التي يتم افتتاحها داخل المنطقة الاقتصادية تستهدف في المقام الأول تقليل فاتورة الاستيراد، من خلال توطين الصناعات التي كانت تعتمد عليها مصر من الخارج، وأن هذا التوجه يسهم في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، وتعزيز الميزان التجاري، فضلًا عن دعم استقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة التحديات العالمية.

وشدد رئيس الوزراء، على أن الدولة تراهن بشكل كبير على قطاع الصناعة باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على دعم هذا القطاع من خلال حزمة من السياسات والإصلاحات التي تستهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وأن تطوير القطاع الصناعي يمثل أولوية قصوى للدولة خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية التي تتطلب تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.

وأكد مصطفى مدبولي، أن الحكومة تسعى إلى تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى منصة صناعية متكاملة، قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، من خلال جذب استثمارات نوعية في مجالات متعددة، مثل الصناعات التكنولوجية والطاقة المتجددة، وأن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والصناعة.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في تقديم الدعم الكامل للمستثمرين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة للنمو، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الافتتاحات لمشروعات جديدة داخل المنطقة الاقتصادية، وهو ما يعزز من دورها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.