أكدت أغلبية الجمعيات التعاونية السكنية في الهيئة العامة للاتحاد العام للجمعيات التعاونية السكنية بالعاصمة عدن تأييدها الكامل ومباركتها للقرارات القانونية الصادرة عن مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن، بقيادة الأستاذ أرسلان السقاف، والتي جاءت استناداً إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وقرارات نيابة الأموال العامة.
وأوضحت الجمعيات في بيان لها أن الإجراءات المتخذة تمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو تصحيح الأوضاع القانونية والإدارية للاتحاد، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، مشيرة إلى أن إيقاف المتورطين في قضايا المخالفات، وفي مقدمتهم جبل ردفان وسعيد الهويدي، وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة، يعد إجراءً قانونياً سليماً يستند إلى تقارير رقابية رسمية.
وشددت الجمعيات على أن الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت صباح اليوم الخميس أمام مبنى محافظة عدن لا تمثل أعضاء الجمعيات التعاونية السكنية، مؤكدة أن المشاركين فيها ليسوا من منتسبي الجمعيات، وإنما تم استقطابهم مقابل مبالغ مالية بهدف عرقلة مسار الإصلاحات القانونية والإدارية الجارية.
وأكدت أن هذه التحركات لن تثنيها عن دعم جهود تصحيح المسار، التي ينفذها مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، الرامية إلى إعادة ترتيب الأوضاع القانونية للجمعيات، وتفعيل العمل المؤسسي وفقاً للقانون.
كما جددت دعمها للجنة التحضيرية المشكله من ممثلي الجمعيات الذين تم تصحيح أوضاعهم القانونية بإشراف من مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدن، تمهيداً للإعداد والتحضير لعقد المؤتمر العام، وانتخاب قيادة جديدة للمكتب التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات التعاونية السكنية بعدن، بما يعزز من دور الاتحاد في خدمة أعضائه وحماية حقوقهم.
واختتمت الجمعيات بيانها بالتأكيد على وقوفها إلى جانب كل الجهود الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون، ومحاسبة الفاسدين، وبناء عمل تعاوني سكني منظم وشفاف يخدم المواطنين في العاصمة عدن.
مرفق: مذكرة باسماء وتوقيعات ممثلي الجمعيات التعاونية السكنية عدن في الهيئة العامة لاتحاد الجمعيات السكنيه عدن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك