أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن التعديلات الحكومية الأخيرة في حكومة عبد الحميد الدبيبة خارجة عن الأطر الدستورية والقانونية. وقال إن هذه التعيينات لا تترتب عليها آثار قانونية ولا تُعد نافذة إلا بعد استكمال الإجراءات الدستورية، بما فيها أداء اليمين القانونية. وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام الطعون القانونية بشأن شرعيتها.
- التعديلات الحكومية recently خارج الأطر الدستورية والقانونية بحسب المنفي
- التعيينات لا تُنتج آثار قانونية إلا بعد أداء اليمين الدستورية
- المنفي: هذه التعيينات قد تفتح الباب للطعون القانونية
من: محمد المنفي
أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، توافقه مع ما ورد في إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه، بشأن أن التعيينات والتعديلات الحكومية الأخيرة في حكومة عبد الحميد الدبيبة أقرت خارج الأطر الدستورية والقانونية المعمول بها.
وأوضح المنفي، في تغريدة على حسابه في موقع إكس، أن هذه التعيينات تُعد سابقة من شأنها فتح الباب أمام الطعون والتشكيك القانوني في شرعيتها، مشيرًا إلى أنها لا تُنتج أي أثر قانوني، ولا تُعد نافذة إلى حين استكمال الإجراءات الدستورية، وعلى رأسها أداء اليمين القانونية أمام الجهة المختصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك