أيدت الغرفة الجنحية الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالحسيمة، اليوم الخميس، الحكم الإبتدائي في حق النائب البرلماني نور الدين مضيان، والذي أدين بالحبس النافذ بتهم تتعلق بالتشهير بزميلته في حزب الاستقلال رفيعة المنصوري والمس بحياتها الخاصة.
وتابعت النيابة العامة المتهم بتهم تتعلق بالسب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، والتهديد بارتكاب أفعال اعتداء، وبث ادعاءات وأقوال كاذبة بهدف التشهير في حق امرأة بسبب جنسها، إضافة إلى بث ادعاءات كاذبة بقصد التشهير.
وكانت المحكمة الإبتدائية بتارجيست قد قضت، نهاية السنة الماضية، في حق مضيان بـستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية الأولى قدره 150 ألف درهم، وتعويض الضحية الثانية بمبلغ 30 ألف درهم.
وتعود فصول القضية إلى تسريب تسجيل صوتي نُسب إلى مضيان، تضمّن عبارات واتهامات وُصفت بـ“الخطيرة” في حق رفيعة المنصوري، ما فجّر تفاعلات سياسية داخل حزب الاستقلال، وطرح تساؤلات حادة حول حدود الخطاب الداخلي والمسؤولية الأخلاقية لقياداته.
وامتدت محاكمة مضيان لأشهر، لتُختتم الأسبوع الماضي، عقب الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن الطرفين، والكلمة الأخيرة للمتهم، إلى جانب دفوعات الطرف المدني، قبل أن يقرر قاضي الجلسة حجز الملف للمداولة وتأجيل النطق بالحكم إلى اليوم، حيث صدر الحكم بالسجن النافذ.
وتركزت مرافعات دفاع المشتكية رفيعة المنصوري على مقتضيات دستور 2011، وما خصّ به المرأة المغربية من حماية قانونية ورمزية، مع التذكير بالتزامات المغرب الدولية في مجال صون حقوق النساء ومحاربة جميع أشكال الإساءة إليهن، معتبرًا أن القضية ترتبط مباشرة بالتسجيل الصوتي المتداول عبر تطبيق “واتساب”.
في المقابل، شدد دفاع البرلماني نورالدين مضيان على أن موكله غير معني بتسريب أو نشر التسجيل الصوتي، موضحًا أن الأمر يتعلق بمكالمة خاصة جمعته بإحدى السيدات، جرى نشرها بسوء نية في إطار صراعات سياسية، بهدف النيل منه وإقحامه في ما وصفه بـ“مؤامرة محبوكة” لإسقاطه سياسيًا.
وأضاف الدفاع أن محكمة النقض سبق لها، في عدة قرارات، أن اعتبرت أن المحادثات والتسجيلات الصوتية الثنائية عبر تطبيقات التراسل الفوري لا تُعد في حد ذاتها جريمة، ولا يمكن تصنيفها تلقائيًا ضمن خانة التشهير، ما لم تتوافر شروط قانونية دقيقة تُثبت نية الإساءة وإلحاق الضرر.
ويُذكر أن القضية اتخذت بعدًا إضافيًا بانضمام الجمعية المغربية لحقوق الضحايا كطرف مدني، معتبرة أن تصريحات مضيان تمس بكرامة المرأة وحقوقها داخل الفضاء السياسي، وتندرج ضمن ما تصفه بـ“العنف الرمزي” الذي تتعرض له النساء في مواقع المسؤولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك