ترأست الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والبيئة، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بحضور ممثلي وزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والتخطيط والعمل وهيئة سلامة الغذاء وعدد من الجهات المعنية، وبمشاركة قيادات الوزارة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة على مستوى جميع المحافظات، واستعراض جهود تبسيط وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.
متابعة إطلاق خدمات التراخيص عبر منصة مصر الرقميةاستعرضت اللجنة العليا، برئاسة وزير التنمية المحلية والبيئة، آخر المستجدات الخاصة بإطلاق خدمة إصدار تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية، والتي تستهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، من خلال إتاحة التقديم الإلكتروني لأصحاب المحال، والدفع عبر الوسائل الرقمية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية وحوكمة إجراءات التراخيص وتوحيدها، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بتطبيق قانون المحال العامة.
توجيهات بسرعة إنهاء التنسيقات بين الجهاتووجهت وزير التنمية المحلية والبيئة بضرورة سرعة الانتهاء من التنسيقات الجارية بين الوزارات والجهات المعنية، تمهيدًا لإطلاق الخدمة بشكل كامل خلال الفترة القليلة المقبلة، بما يضمن تحقيق الاستفادة الكاملة للمواطنين وتسهيل حصولهم على التراخيص في أسرع وقت ممكن، مع استمرار متابعة جاهزية المنظومة على مستوى المحافظات.
متابعة أداء المنظومة في المحافظاتكما استعرضت اللجنة العليا، برئاسة وزير التنمية المحلية والبيئة، الموقف التنفيذي لسير العمل داخل منظومة تراخيص المحال العامة في مختلف المحافظات، في ضوء التيسيرات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، حيث تم الاطمئنان على انتظام العمل ومراجعة معدلات الأداء، إلى جانب بحث عدد من شكاوى المواطنين المتعلقة بتطبيق الإجراءات والتيسيرات الجديدة.
تيسيرات موسمية وإصدار تصاريح مؤقتةوناقشت اللجنة العليا، برئاسة وزير التنمية المحلية والبيئة، طلبات عدد من المحافظات والجهات بشأن منح تيسيرات للمحال العامة والأنشطة التجارية خلال موسم الصيف، خاصة في مناطق الساحل الشمالي والعين السخنة وعدد من المناطق الساحلية، التي تشهد كثافة في الأنشطة والخدمات، حيث وافقت اللجنة على إصدار “تصريح مؤقت” مزود بـQR Code لأصحاب المحال المتقدمين على المنظومة، على أن يتم إصدار الترخيص خلال أسبوع من تقديم الطلب، لحين استيفاء الموافقات النهائية من الجهات المختصة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات المنظمة، وإلا يتم إلغاء التصريح المؤقت حال مخالفة الضوابط.
دعم الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسميوأكدت وزير التنمية المحلية والبيئة أن الدولة حريصة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار ودعم أصحاب الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مع الاستمرار في تيسير إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة، بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، وتحقيق الانضباط في الشارع المصري، وتسهيل ممارسة الأنشطة بشكل قانوني ومنظم.
تعزيز التوعية وتكثيف المرور الميدانيوشددت وزير التنمية المحلية والبيئة على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين اللجنة العليا للتراخيص والوزارات والهيئات المعنية، مع تذليل أي معوقات تواجه المواطنين أثناء التقديم، إلى جانب تكثيف جهود التوعية في المحافظات بأهمية تقنين أوضاع المحال والاستفادة من التسهيلات المقدمة.
تفعيل المراكز التكنولوجية المتنقلةووجهت وزير التنمية المحلية والبيئة بضرورة تكثيف مرور سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة في جميع المحافظات، لتلقي طلبات أصحاب المحال العامة والأنشطة التجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات المقررة، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار والحفاظ على السلامة العامة، إلى جانب تقديم التيسيرات اللازمة من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة، بما يتماشى مع خطة الحكومة في هذا الملف.
وزيرة التنمية المحلية تتابع انتظام الخدمات وسلامة المواطنين خلال احتفالات شم النسيم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك