يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة مشروع قانون للتصديق على تعديلات في اتفاقية منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، تشمل تغيير اسمها إلى “المنظمة العربية للطاقة”، وتوسيع نطاق عملها ليشمل جميع مجالات الطاقة، وإلغاء هيئتها القضائية السابقة.
وأوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على مشروع القانون المرافق للمرسوم رقم (6) لسنة 2026.
وقالت إن الاتفاقية المعدلة تعيد تشكيل المنظمة وتوسّع دورها من قطاع النفط إلى مختلف قطاعات الطاقة.
ولفتت إلى أن الاتفاقية الجديدة تلغي الهيئة القضائية التابعة للمنظمة، وتلغي كذلك المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1978 الذي أقر بروتوكول تلك الهيئة في البحرين.
وبدلاً من ذلك، تنص التعديلات على تسوية النزاعات ودياً أولاً، ثم اللجوء إلى التحكيم.
وأكدت اللجنة أن مساهمة البحرين السنوية ستبقى عند 210 آلاف دينار، من دون أي أعباء إضافية على الميزانية العامة للدولة.
وقالت إن التعديلات لا تتعارض مع أحكام الدستور، وإن نفاذها في البحرين يتطلب صدورها بقانون وفقاً للفقرة الثانية من المادة 37 من الدستور.
وأضافت أن هذه الخطوة تواكب التحولات الجارية في قطاع الطاقة، وتحدّث الإطار القانوني والتنظيمي للمنظمة، وقد تفتح مجالاً أوسع أمام البحرين في التعاون الفني والاستثماري، وتبادل الخبرات، والمشاركة في المشاريع المشتركة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك