وأوضح النائب أن المشروع ينقسم إلى جزئين: الأول بولاية نابل بقدرة إنتاج تُقدّر بـ200 ميغاواط، والثاني بولاية قبلي بقدرة 100 ميغاواط، ما يجعله من المشاريع الاستراتيجية الهامة في دعم إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة.
وأضاف النائب أن جميع الإجراءات الإدارية الضرورية قد تم استكمالها منذ شهر ماي 2018، بما في ذلك الحصول على التراخيص اللازمة، غير أن المشروع لم يدخل حيّز التنفيذ إلى حدّ الآن.
وبيّن بن منصور أن سبب التعطّل يعود أساسًا إلى تأخر الوزارة المعنية في إنتداب مكتب مختص للقيام بحملة قيس سرعة الرياح بالموقع، وهي خطوة أساسية قبل المرور إلى مرحلة طلب العروض وإنجاز المشروع.
وأشار بن منصور إلى أنه قد يتم التوجّه نحو إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذا المشروع، الذي ظلّ لسنوات حلمًا يراود أهالي الجهة، في انتظار تفعيله والمساهمة في التنمية المحلية ودعم الانتقال الطاقي في تونس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك