نظمت لجنة شباب محامي شمال القاهرة، مساء اليوم الخميس، جلسة حوارية حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، بحضور عمرو محيي الدين، نقيب الفرعية، والمحامي طارق العوضي، والنائب سعيد الوسيمي، والمحامية مها أبو بكر، والمحامي بيتر النجار.
وشهدت الأيام الماضية إعلان عدد من النواب تقدمهم بمشروعات قوانين واقتراحات ورؤى لتعديل القانون الحالي للأحوال الشخصية، وترصد فيتو أبرز تلك المقترحات، منها استبدال الاستضافة بالرؤية، وإعادة ترتيب الحضانة، وإنشاء المجلس الأعلى للأسرة المصرية وإدراج إدمان المخدرات ضمن محاور مشروع القانون.
وأعلن حزب العدل، تقدمه رسميًّا بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، إلى مجلس النواب، في خطوة تستهدف معالجة أحد أكثر الملفات ارتباطًا بالاستقرار المجتمعي، وتحويل النقاش الدائر حوله إلى إطار تشريعي واضح وقابل للتطبيق.
تقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية لمجلس النوابوأكدت فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، أن تقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية يأتي وفاءً بالتعهد الذي قطعه الحزب، وبعد عمل فني ومجتمعي مكثف، مشيرة إلى أن “القضية لم تعد تحتمل مزيدًا من التأجيل، في ظل تصاعد النزاعات الأسرية واتساع الفجوة بين النصوص القانونية والواقع العملي”.
فلسفة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب العدلوأضافت أن المشروع ينطلق من فلسفة متوازنة تضع المصلحة الفضلى للطفل في صدارة الاعتبارات، مع تحقيق توازن عادل بين حقوق والتزامات أطراف العلاقة الأسرية، موضحة أن “الهدف ليس ترجيح كفة على حساب أخرى، بل بناء إطار قانوني يعيد ضبط العلاقة داخل الأسرة على أسس من العدالة والاستقرار.
مشروع قانون الأحوال الشخصية يعالج بشكل متكامل قضايا الحضانةوأوضحت عضو مجلس النواب، أن الحزب استند في إعداد المشروع إلى دراسات مقارنة لعدد من التجارب الدولية، مع مواءمتها للخصوصية المصرية، بما يضمن الاستفادة من أفضل الممارسات دون الإخلال بالسياق الاجتماعي، مشيرة إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يعالج بشكل متكامل قضايا الحضانة، والرؤية والاستضافة، وترتيب الأولويات.
موقف الرؤية في تعديل قانون الأحوال الشخصيةأكدت النائبة أن تطوير نظام الرؤية الحالي أصبح ضرورة، وطرح بدائل مثل الاستضافة المنظمة يهدف إلى تمكين الطفل من علاقة متوازنة مع كلا الطرفين، في إطار قانوني منضبط يمنع إساءة الاستخدام.
كما لفتت عضو مجلس النواب، إلى أن المشروع يتضمن معالجة أوضاع خاصة، من بينها حالة الأب الأرمل، بما يضمن تمكينه من رعاية أبنائه دون قيود غير مبررة، وبما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل.
وشددت النائبة على أن هذا المشروع هو بداية لمسار تشريعي نأمل أن يشهد حوارًا موضوعيًّا داخل البرلمان، وصولًا إلى قانون يعكس توافقًا مجتمعيًّا حقيقيًّا، ويعيد بناء الثقة في منظومة الأحوال الشخصية".
وأكدت أن تقديم مشروع القانون لا يعني نهاية الحوار، بل يمثل نقطة انطلاق حقيقية قائمة على التزام واضح بالتغيير، مشددة على استمرار الحزب في عقد جلسات حوار مجتمعي موسعة تضم مختلف أطياف المجتمع، من متخصصين وخبراء، إلى الأطراف المتأثرة بشكل مباشر، بما يضمن تطوير المشروع بشكل تفاعلي يعكس احتياجات الواقع.
واختتمت النائبة فاطمة عادل تصريحها بتأكيد أن الإصلاح الحقيقي لا يكون بتعديلات جزئية، بل بإعادة صياغة متكاملة تضع مصلحة الأسرة والطفل في قلب التشريع.
وأكدت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية ليس مشروعًا دينيًا فقط، بل هو مشروع دستوري مجتمعي يعكس طبيعة المجتمع وتطوره، في إطار احترام الدستور والشريعة معًا.
جدل سن الحضانة ومصلحة الطفلوتطرقت إلى الجدل حول سن الحضانة، مشيرة إلى أن تحديد السن يجب أن يعتمد على المصلحة الفضلى للطفل وقدرته النفسية والعقلية، وليس أرقامًا جامدة فقط، مع طرح رؤى وسطية يحددها الخبراء.
عقد الزواج كأداة تنظيم وليست مجرد وثيقةودعت إلى تحويل عقد الزواج إلى عقد اتفاق متكامل يتضمن ملحقًا يحدد الحقوق والالتزامات في حال الانفصال، بما يشمل المسكن والرؤية والاستضافة والالتزامات المالية.
تقليل النزاعات وحماية حقوق الطرفينوأكدت أن هذا التوجه يهدف إلى تقليل النزاعات القضائية وتخفيف الضغط على المحاكم، وتحويل العلاقة بعد الانفصال من صراع إلى تنظيم قانوني واضح.
معالجة أزمات الطرفين والحفاظ على الطفل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك