في إطار الاستجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح حوار مجتمعي واسع حول قضايا الأسرة، تبدأ لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أولى جلسات الاستماع، الثلاثاء المقبل، لمناقشة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية.
ومن المقرر أن تتناول الجلسة سبل التصدي لتحديات ملف الأسرة، من خلال تعزيز الاتجاهات الداعمة لترسيخ مفهوم الأسرة المصرية، بما يواكب المتغيرات المجتمعية المتسارعة، ويحافظ على القيم والثوابت في مختلف الجوانب الاجتماعية والدينية والثقافية.
ويأتي انعقاد جلسة الاستماع ضمن مسار حوار مجتمعي شامل يستهدف الوصول إلى رؤية تشريعية متكاملة، توازن بين متطلبات التطور وحماية بنية الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.
ومن المنتظر توجيه الدعوة إلى عدد من الجهات المعنية للمشاركة في المناقشات، في مقدمتها وزارات العدل والشباب والرياضة، إلى جانب المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لعرض رؤاهم بشأن التحديات القائمة وآليات معالجتها تشريعيًا ومجتمعيًا.
ويعكس هذا التحرك البرلماني اهتمام الدولة بتعزيز التماسك الأسري، والتعامل مع القضايا المرتبطة به بمنهج تشاركي يضم مختلف الأطراف، وصولًا إلى تشريعات أكثر توازنًا واستجابة لاحتياجات المجتمع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك