دعا صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، الحكومة المصرية إلى متابعة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معدلات التضخم مع الاستمرار في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز من صلابة الاقتصاد، مؤكدًا أن تداعيات الحرب في المنطقة لا تزال تحت السيطرة حتى الآن.
وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بالصندوق، جهاد أزعور، أن الإجراءات السريعة التي اتخذتها مصر، وعلى رأسها استخدام سعر الصرف كأداة لامتصاص الصدمات، إلى جانب إعادة تسعير الطاقة وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، ساهمت في احتواء آثار الأزمة.
تدفقات أجنبية واستقرار نسبيوأشار “أزعور” إلى أن الإشادة الدولية بالإجراءات المصرية انعكست في استقرار سوق الصرف وعودة الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين المحلية، حيث سجلت تدفقات بنحو 3 مليارات دولار منذ بدء وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وحتى منتصف الأسبوع الجاري، وفق تقديرات إي إف جي هيرميس.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة دقيقة لضغوط الأسعار الناتجة عن ارتفاع الطاقة، موضحًا أنه في حال استمرار الضغوط التضخمية ينبغي تفعيل أدوات السياسة النقدية على غرار ما تطبقه العديد من الدول.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر قد ارتفع إلى 15.
2% خلال مارس، وهو أعلى مستوى في 10 أشهر متأثرًا بزيادة أسعار الطاقة وتراجع سعر صرف الجنيه.
وأبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير عند 19%، بينما اتجه كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى رفع العائد على بعض شهادات الادخار في محاولة لاحتواء الضغوط التضخمية قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب في 21 مايو المقلالإصلاحات الهيكلية أولويةوشدد مسؤول الصندوق على أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، خاصة ما يتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص من خلال برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب إدارة الدين العام في ظل ارتفاع تكاليف خدمته.
يُذكر أن صندوق النقد الدولي رفع قيمة برنامج التمويل المخصص لمصر إلى 8 مليارات دولار مطلع عام 2024، دعمًا لجهود الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك