أعلنت وزارة المالية، بصفتها الجهة المُصدِرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزاد صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم الإماراتي لشهر أبريل 2026، بإجمالي إصدار بلغ 1.
1 مليار درهم.
ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية السنوي لعام 2026، كما هو منشور على الموقع الرسمي للوزارة.
وشهد المزاد مشاركة قوية من المتعاملين الأوليين الثمانية عبر شريحتي الإصدار المستحقتين في أكتوبر 2027، إضافة إلى الطرح الإضافي للإصدار لأجل 7 سنوات المستحق في فبراير 2033.
وبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب 5.
20 مليار درهم، ما يمثل معدل تغطية قدره 4.
7 مرة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين المستمرة في الجدارة الائتمانية لدولة الإمارات ومتانة اقتصادها.
كما استقطب الطرح الإضافي لصكوك الخزينة لأجل 7 سنوات طلباً قوياً، مع تحقيق معدل تغطية بلغ 5 مرات، وتم تسعيره بفارق 10 نقاط أساس فقط فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
ويأتي ذلك امتداداً للنجاح الذي حققه الإصدار الأول لهذا الأجل في فبراير 2026، والذي شهد تغطية بلغت 6 مرات وتم بتسعير أقل من عوائد سندات الخزانة الأمريكية المماثلة، ويؤكد هذا الإقبال الاستثنائي على آجال السبع سنوات نجاح الوزارة في تطوير منحنى عائد سيادي متكامل بالدرهم الإماراتي.
وأظهرت نتائج المزاد تسعيرًا تنافسيًا يعكس آليات السوق، حيث بلغ العائد حتى الاستحقاق “YTM” نسبة 3.
92% لشريحة أكتوبر 2027، و4.
13% لشريحة فبراير 2033.
وتم تسعير الشريحة قصيرة الأجل بفارق 23 نقطة أساس، فيما تم تسعير شريحة السبع سنوات بفارق ضيق بلغ 10 نقاط أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية المماثلة وقت الإصدار.
كما تم إدراج هذه الصكوك ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لدولة الإمارات في ناسداك دبي، مما يعزز وصول المستثمرين إليها في السوق الثانوية.
ويؤدي برنامج صكوك الخزينة الإسلامية دورًا محوريًا في دعم تطوير منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، من خلال توفير أدوات استثمارية آمنة لشريحة واسعة من المستثمرين، كما يسهم في تعزيز سوق الدين المحلي، وتطوير منظومة الاستثمار، ودعم أهداف الدولة طويلة الأجل في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والنمو.
وام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك