أكدت محكمة النقض في الطعن رقم 23416 لسنة 95 قضائية، مبدأً مهمًا مفاده أن الحكم بالطرد من العقار لا يجوز أن يتم إلا بعد التحقق من أصل الملكية وسندها القانوني، لأن دعوى الطرد لا تقتصر على الحيازة فقط، وإنما تمتد إلى بحث من يملك الحق الحقيقي في العقار محل النزاع.
عقد البيع العرفي وحده لا يكفي لإثبات الملكيةوأوضحت المحكمة أن عقد البيع العرفي وحده لا يكفي لإثبات الملكية أو طلب طرد الغير، ما لم يكن مستندًا إلى سند صحيح أو تسجيل رسمي ينقل الملكية قانونًا، مشيرة إلى أن مجرد الحيازة أو العقود غير المسجلة لا تكسب الأفضلية في مواجهة الغير.
اختلاف بين تقارير الخبراء في الدعوىكما شددت محكمة النقض على أنه في حالة وجود اختلاف بين تقارير الخبراء في الدعوى، يجب على المحكمة أن تبين أسباب ترجيحها لتقرير دون آخر بشكل واضح ومسبب، ولا يجوز تجاهل هذا التناقض، لأن ذلك يؤدي إلى قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، بما يترتب عليه بطلان الحكم ونقضه وإعادته للفصل فيه من جديد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك