تواجه 300 أسرة من سكان عمارات الأوقاف ( أ - ب - ج) بشارع الثلاثيني في العمرانية الغربية بالجيزة إلى التشريد والطرد، بعد قرار هيئة الأوقاف المفاجئ برفع الإيجار على الوحدات السكنية من 1100 جنيه إلى 3500 جنيه دون سابق إنذار أو سند قانوني.
وجاء القرار المفاجئ رغم أن السكان يمتلكون عقود إيجارية بالقيمة القديمة كما أن معظم السكان من الأسر البسيطة والأرامل وكبار السن وعلى المعاش.
وبما أن العقد شريعة المتعاقدين فمدة عقد الإيجار خمس سنوات على يتم تجديده تلقائيا بين الساكن وهيئة الأوقاف وبزيادة 5% عن مدة التجديد التاليةثم فجأة ومن غير مقدمات وعند التجديد فوجئ السكان أن الهيئة من تلقاء نفسها بتغيير مدة العقود وخفضها من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات وبزيادة 30% بداية تجديد العقد و10% زياده عن كل سنة بمعني زياده أكثر من 60% وتخليها تماما عن كل ما يتعلق بصيانة العمارة وسحب الحراس المخصصين للعمارة منذ عام 2010.
وأوضح السكان أن تكرر الأمر مرتين خلال 6 سنوات بمعنى أن الزيادة تخطت الـ 150% بحيث ارتفع الإيجار من 370 جنيه إلى أكثر من 1100ج خلال الـ 6 سنوات الماضية.
وأضاف السكان أنهم يتحملون تكاليف صيانة العمارات ومرتبات حراس الأمن الخاصين بالـ 3 عمارات التابعة لهيئة الأوقاف.
وأشار السكان إلى أن الهيئة فاجأتهم بأن التجديد القادم سيتم تعديل القيمة الإيجارية من 1100 جنيه إلى 3500 جنيه على أن يزيد سنويا 10% سنويا ما يعني محاولة لجعل الساكن عاجز تماما عن الوفاء بالقيمة الإيجابيه خاصة وأن أغلب السكان من البسطاء وموظفين سابقين علي المعاش وما يحصلوا عليه من معاش يكفي بالكاد سداد القيمة الايجارية الحالية والأدوية وضرورات حياتهم إن استطاعوا.
ونظرا للقرارات التعسفية والتي تمثل تهديدا مباشرا لمصير 300 أسرة، تقدم سكان العمارات (أ - ب - ج) التابعة لهيئة الأوقاف بشكوى للنيابة الإدارية، مؤكدين أنهم تقدموا في 2024 بشكوى ممثالة لمجلس الوزراء بعد زيادة نسبة الـ 30 % ومطالبة بمبلغ فرق تأمين عند تجديد العقد يقدر بقيمة 6 أشهر من القيمة الإيجارية الجديدة التي يرغبون في تطبيقها.
والغريب أن رد الهيئة على مجلس الوزراء وقتها أكد أن هناك خطأ إداري من قبل منطقة أوقاف الجيزة، وأنه عند تجديد العقود لا تخطى نسبة الزيادة السنوية عن 10 % من القيمة الإيجارية، لكن الواقع يشير غير ذلك حيث تم تطبيق نسبة الـ 30 %.
والأدهى من ذلك أن هيئة الأوقاف تعتزم التوقف عن تجديد عقود السكان بداية من أول يوليو المقبل مع التهديد بالطرد حال عدم دفع القيمة الإيجارية الجديدة والتي تم رفعها من 1100 إلى 3500 جنيه، وزيادة سنوية 10 %.
واستغاث السكان بوزير الأوقاف وبمجلس الوزراء خاصة وأن الأمر يتعلق بمئات الأسر البسيطة وكبار السن التي لا يتوافر لها أي سكن بديل، مؤكدين أن مايحدث أشبه بعملية إخلاء قسري وأن مصيرهم الشارع خاصة وأن الزيادة الجديدة والتي تقدر بأكثر 300 %، أمر تعجيزي لأي ساكن بعمارات الأوقاف الثلاث.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك