اعتُقِل جندي من القوات الخاصة الأمريكية كان مشاركًا في عملية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ووجهت إليه اتهامات بأنه راهن على تلك العملية محققًا أرباحًا بلغت نحو 400 ألف دولار.
وأفادت لائحة اتهام جرى الكشف عنها، بأن الرقيب أول جانون كين فان دايك، فتح حسابًا في أواخر ديسمبر على منصة" بولي ماركت" (Polymarket)، وهي إحدى أشهر أسواق التنبؤات، وراهن بنحو 32 ألف دولار على أن مادورو سيكون" خارج السلطة" بحلول يناير، وكان ذلك الرهان اعتُبر بعيد الاحتمال.
الجندى الأمريكي يواجه 5 تهمويواجه فان دايك خمس تهم جنائية، ومن المقرر أن يمثل لأول مرة أمام المحكمة في ولاية نورث كارولاينا، وفقًا لشبكة CNN.
وأشارت الشبكة الأمريكية ذاتها إلى أن فان دايك جندي في الخدمة الفعلية بالجيش الأمريكي، ويتمركز في قاعدة فورت براج، فيما لم يُدرج اسم أي محام للدفاع عنه في سجلات المحكمة حتى الآن.
وبحسب الادعاء، نفذ" فان دايك" 13 عملية مراهنة خلال الفترة من 27 ديسمبر حتى 2 يناير، وذلك قبل ساعات من تنفيذ عملية القبض على مادورو التي وقعت خلال الليل.
وأضاف الادّعاء أن الأرباح التي تجاوزت 400 ألف دولار جرى تحويلها إلى محفظة عملات رقمية في الخارج، قبل أن تُحول لاحقًا إلى حساب وساطة عبر الإنترنت.
بيان وزارة العدل الأمريكيةكما أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، عن الكشف عن لائحة اتهام تتهم جانون كين فان دايك، وهو جندي في الجيش الأمريكي، بالاستخدام غير القانوني لمعلومات حكومية سرية لتحقيق مكاسب شخصية، وسرقة معلومات حكومية غير عامة، والاحتيال في السلع، والاحتيال عبر الإنترنت، وإجراء معاملة مالية غير قانونية.
وتنشأ هذه الاتهامات من مخطط مزعوم استخدم فيه" فان دايك" معلومات سرية حساسة للمراهنة على بولي ماركت، وهو سوق للتنبؤات.
كما ورد في لائحة الاتهام، شارك" فان دايك" في تخطيط وتنفيذ العملية العسكرية الأمريكية للقبض على نيكولاس مادورو، والتي تُسمى" عملية العزم المطلق"، واستغل وصوله إلى معلومات سرية حول تلك العملية لتحقيق مكاسب شخصية.
سيُعرض فان دايك اليوم أمام قاضي الصلح الأمريكي برايان إس.
مايرز في المنطقة الشرقية من ولاية كارولينا الشمالية.
وأُحيلت القضية إلى قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية مارجريت إم.
جارنيت في المنطقة الجنوبية من ولاية نيويورك.
قال القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش: " يُؤتمن رجالنا ونساؤنا في الزي العسكري على معلومات سرية من أجل إنجاز مهمتهم بأمان وفعالية قدر الإمكان، ويُحظر عليهم استخدام هذه المعلومات الحساسة للغاية لتحقيق مكاسب مالية شخصية.
يُعد الوصول الواسع النطاق إلى أسواق التنبؤ ظاهرة جديدة نسبيًا، لكن القوانين الفيدرالية التي تحمي معلومات الأمن القومي تنطبق بالكامل".
قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل: " يوضح إعلان اليوم أنه لا أحد فوق القانون، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيفعل كل ما يلزم للدفاع عن الوطن وحماية أسرار أمتنا.
أي شخص يحمل تصريحًا أمنيًا ويفكر في استغلال صلاحياته ومعرفته لتحقيق مكاسب شخصية سيُحاسب".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك