تنطلق انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، اليوم الجمعة 24 أبريل 2026، لاختيار ممثلي النقابة العامة والمناطق والنقابات الفرعية، وذلك تحت إشراف قضائي كامل من النيابة الإدارية، فيما يتم استخدام نظام التصويت الإلكتروني في سابقة هي الأولى من نوعها.
وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن عملية الاقتراع تنطلق في الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الخامسة مساءً، وذلك وفقا للمادة (19) من اللائحة الداخلية لنقابة الأسنان، عبر نظام اقتراع سري مباشر باستخدام تطبيق إلكتروني مخصص صممته النيابة الإدارية لضمان الدقة والنزاهة وسلامة الإجراءات.
وأوضحت اللجنة أن النظام الانتخابي يعتمد على “الألوان” لتحديد مستويات التصويت، حيث تعرض أسماء المرشحين مرتبة حسب أقدمية القيد؛ لافتة: فاللون الأبيض مخصص لعضوية النقابة العامة، ويتيح اختيار 3 مرشحين فوق 15 عامًا و3 مرشحين تحت 15 عامًا، بينما اللون الأخضر لعضوية المنطقة باختيار مرشح واحد عن كل منطقة، أما اللون الأزرق فلعضوية النقابة الفرعية باختيار مرشح واحد فوق 15 عامًا ومرشح واحد تحت 15 عامًا، مع عدم السماح للنظام الإلكتروني بقبول أقل أو أكثر من العدد المطلوب في كل مستوى، وإتاحة خيار “إبطال الصوت” لمن يرغب.
شروط التصويت في انتخابات نقابة الأسنانوحددت النقابة عددًا من الشروط للمشاركة في التصويت، أبرزها سداد الاشتراك السنوي حتى عام 2025، مع إتاحة السداد الفوري داخل مقار اللجان أو عبر تطبيقات النقابة العامة أو “فوري”، إلى جانب ضرورة إثبات الشخصية من خلال كارنيه النقابة أو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة القيادة، وعدم السماح بالتصويت إلا للمدرجة أسماؤهم بكشوف الجمعية العمومية المختومة، مع عدم الاعتداد بأي خطابات صادرة من جهات العمل.
باشر النيابة الإدارية، اليوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2026، الإشراف القضائي الكامل على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء أسنان مصر ومجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار دعمها لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وتباشر النيابة الإدارية، الإشراف القضائي الكامل على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء أسنان مصر ومجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار دعمها لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وتُجرى عملية الاقتراع من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، يعقبها مباشرة أعمال الفرز، تحت إشراف 60 مستشارًا من أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم 58 من أعضاء الجهاز الإداري، بما يضمن حسن سير العملية الانتخابية وانتظامها.
ويأتي ذلك باستخدام نظام التصويت الإلكتروني الذي استحدثته النيابة الإدارية، والذي يحقق سرعة ودقة في إجراء الانتخابات، مع الحفاظ على سرية التصويت وتقليل الاعتماد على الأوراق، فضلًا عن تسهيل مشاركة الناخبين ومنع التكدس داخل اللجان.
كما يتيح النظام إعلان النتائج بشكل سريع ودقيق، ويُسهم في تقليل الأخطاء البشرية، ويعزز من كفاءة إدارة العملية الانتخابية، بما يعكس إرادة الناخبين بصورة واضحة، ويأتي هذا الإشراف في إطار التعاون بين النيابة الإدارية والجهات المعنية، لتطوير آليات العمل الانتخابي باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك