بديل مصري لـ “فيسبوك”.. تفاصيل مشروع قانون "تنظيم السوشيال ميديا"

أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب محمد الحداد و60 عضوًا آخرين بشأن تنظيم منصات التواصل الاجتماعي الدولية العاملة في مصر وإنشاء منصة وطنية للتواصل الاجتماعي، إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

أهداف مشروع القانون وضبط استخدام المنصاتوتتضمن مسودة مشروع القانون 21 مادة تستهدف ضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وحماية الأمن القومي، وتعزيز الرقابة البرلمانية على المنصات العاملة داخل مصر.

إنشاء منصة وطنية للتواصل الاجتماعيونصت المادة الرابعة على إلزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء أو الإشراف على إنشاء منصة أو عدة منصات تواصل اجتماعي وطنية خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ العمل بالقانون، على أن تتضمن خدمات إنشاء الحسابات والتراسل النصي والصوتي والمرئي ومشاركة المحتوى والبث المباشر وأدوات الخصوصية ونظم الأمن السيبراني.

إدارة المنصة وضمان حرية التعبيروأجازت المادة السادسة تشغيل المنصة من خلال شركة وطنية أو تحالف يضم شركات مصرية تحت إشراف فني ورقابي، مع الترويج لها محليًا وإقليميًا ودوليًا، فيما أكدت المادة السابعة كفالة حرية الرأي والتعبير داخل المنصة، على ألا يتم تقييد المحتوى إلا وفق القانون وبقرار قضائي مسبب.

الامتثال للقوانين وحظر اشتراك القاصرينوألزمت المادة الثامنة المنصات بالامتثال للقوانين المصرية المنظمة للأمن القومي والجرائم الإلكترونية وحماية البيانات، مع حظر اشتراك من هم دون 16 عامًا، كما نصت المادة التاسعة على وضع آليات للإبلاغ عن المحتوى غير المشروع والتعاون مع الجهات المختصة في تنفيذ الأحكام القضائية.

حماية البيانات وتنظيم الحجبوأكدت المادة العاشرة خضوع البيانات لقانون حماية البيانات الشخصية وحظر نقلها أو تخزينها خارج البلاد، فيما منعت المادة الحادية عشرة حجب أي منصة أجنبية إلا بعد استنفاد الوسائل الأقل تقييدًا وإتاحة بديل وطني مكافئ.

التزامات على المنصات الأجنبيةونصت المواد على حظر اشتراك القاصرين دون 16 عامًا وإلزام المنصات الأجنبية بإغلاق حساباتهم والحسابات الوهمية خلال ستة أشهر، كما ألزمتها بفتح مقر داخل مصر وتعيين ممثل قانوني خلال مدة مماثلة، إلى جانب وقف المحتوى المخالف للآداب العامة.

عقوبات مشددة على المخالفينوتضمنت المادة السادسة عشرة فرض حجب كلي أو جزئي على المنصات المخالفة مع غرامات تصل إلى 100 ألف دولار وتضاعف عند التكرار، فيما أحالت المادة السابعة عشرة إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ونصت المادة الثامنة عشرة على عقوبات بالحبس من 3 إلى 6 أشهر وغرامات مالية للمخالفين.

وأشارت المادة العشرون إلى إلغاء أي أحكام أو نصوص تتعارض مع مشروع القانون الجديد حال إقراره.