في قراءة لأداء سوق العمل السعودي، أشار الدكتور خليل الذيابي إلى أن التحسن في نسب التوطين وجودة التوظيف نتج عن جهود متكاملة من عدة جهات حكومية وخاصة، مما يعكس نضج السياسات الاقتصادية.
وأكد أن هذا التحسن ليس نتاج مرحلة قصيرة، بل نتيجة لتخطيط طويل الأمد.
وأوضح أن استمرار التعاون بين الوزارات والهيئات يمثل عاملًا أساسيًا لتعزيز كفاءة السوق واستدامة نتائجه، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعتبر من أبرز المحركات في هذا المجال، عبر تطوير أنظمة وسياسات توازن السوق وتمكن الكوادر الوطنية، مما يساهم في رفع جودة الوظائف.
كما أشار إلى أن العمالة الوافدة تُعد عنصرًا طبيعيًا في جميع اقتصادات العالم، حيث تدعم الأنشطة التشغيلية وتعزز مرونة الأسواق، مما يجعلها مكملًا للقوى العاملة الوطنية.
استند التحليل إلى مؤشرات صادرة عن جهات محايدة، ومنها الهيئة العامة للإحصاء وبيانات “لمحة عن سوق العمل” من المرصد الوطني للعمل، والتي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في جودة الوظائف.
وبحسب البيانات، تجاوز متوسط أجور السعوديين في القطاع الخاص 9,000 ريال بنهاية عام 2025، مقابل نحو 2,433 ريال للوافدين.
كما أن نحو 70% من السعوديين يعملون في مهن عالية المهارة، بينما تتركز 85% من العمالة الوافدة في المهن التشغيلية والخدمية منخفضة ومتوسطة المهارة.
وأشار التقرير إلى أن هذه التحولات تتقاطع مع تجارب دولية، مثل التجربة البريطانية، التي تركزت على رفع جودة التوظيف للمواطنين عبر الاستثمار في المهارات.
بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعكس أن نحو 25% من وظائف القطاع الخاص تتركز في أنشطة التشييد والبناء، بينما لا تتجاوز نسبة التوطين في هذا القطاع 13%.
كما أن المواطنين يمثلون 14% فقط من العاملين في هذا القطاع، مع ارتباط ارتفاع أعداد العمالة غير السعودية بنوعية الوظائف التشغيلية.
أشار الذيابي إلى ضرورة تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لخلق فرص مستدامة، مع التركيز على التخصصات النوعية واكتساب مهارات المستقبل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك