قالت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، إن مشروع القانون المقترح يتضمن تحديد سن الحضانة عند 9 سنوات، باعتباره سن التمييز لدى الطفل.
وأوضحت، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «كلام الناس» على قناة «إم بي سي مصر»، أن هذه المادة تُعد من أكثر بنود قانون الأحوال الشخصية إثارةً للجدل، نظرًا لما تحمله من حساسية وتعقيدات.
جدل عن سن الحضانة.
لماذا؟وأضافت أن الجدل الدائر حاليًا حول سن الحضانة يرتبط في جوهره بمسألة المسكن، واصفة الأزمة بأنها «خلاف على الشقق»، حيث تسعى بعض النساء للإبقاء على سن الحضانة عند 15 عامًا كما هو معمول به حاليًا للحفاظ على مسكن الزوجية، في حين يطالب بعض الرجال بخفض السن إلى 7 أو 9 سنوات للسبب ذاته.
وأشارت إلى أن عددًا من المعارضين لتعديلات قانون الأسرة يستخدمون الأطفال كوسيلة للضغط في هذا النزاع، لافتة إلى أن مقترح تحديد السن عند 9 سنوات يمنح القاضي سلطة تقديرية أوسع للاستماع إلى جميع الأطراف وتحديد ما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
تطبق نظام التخيير عند بلوغ الطفل 9 سنواتكما ذكرت أن دولًا مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإنجلترا تطبق نظام التخيير عند بلوغ الطفل 9 سنوات، مع استمرار منح القاضي صلاحية إبقاء الطفل مع الأم حتى سن 15 عامًا أو أكثر إذا رأى أن ذلك يصب في مصلحته.
وأكدت أن الطفل يُمنح فرصة الاختيار أمام القاضي، الذي يحدد بدوره الأنسب له سواء بالبقاء مع الأم أو الانتقال إلى الأب، مشددة على أن حرمان الطفل من والده لفترة طويلة، وافتقاده لعلاقة عاطفية متوازنة مع عائلة الأب حتى سن 15 عامًا، يمثل أمرًا بالغ الصعوبة.
واختتمت بالإشارة إلى أن ابتعاد الطفل عن والده حتى هذا العمر قد يدفعه تلقائيًا لاختيار الطرف الذي نشأ معه طوال تلك الفترة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك