حققت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي إنجازاً نوعياً بحصولها على تقدير من المنظمة الدولية للمرونة المؤسسية «آيكور ICOR»، لتصبح بذلك أول جهة تشريعية على مستوى العالم تنال هذا الاعتماد بالمستوى القيادي، ضمن تقييم قدرات المرونة المؤسسية «ORCA»، في خطوة تعكس ريادة الإمارة في تطوير منظومة تشريعية متقدمة قادرة على مواكبة المتغيرات، وتعزيز الاستدامة المؤسسية.
وأكد الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن هذا التقدير الدولي يعد ثمرة للجهود المتواصلة، التي تبذلها الأمانة العامة في تعزيز جاهزيتها المؤسسية وقدرتها على التنبؤ والتكيف مع المتغيرات، من خلال تبني منظومة متكاملة ترتكز على الكفاءة والفعالية في إدارة المرونة المؤسسية.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعزز الثقة بالمنظومة التشريعية، وينسجم مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، وتوجهات إمارة دبي ودولة الإمارات نحو ترسيخ مفاهيم الكفاءة والجاهزية المؤسسية، ضمن منظومة العمل الحكومي.
وأضاف: يعكس حصول الأمانة العامة على هذا المستوى المتقدم من التقدير المؤسسي الدولي التزامها المستمر بإرساء دعائم بيئة تشريعية مرنة ومبتكرة، قادرة على الاستجابة للتحديات المتسارعة، وداعمة لمسيرة التنمية المستدامة في إمارة دبي.
وأكد المستشار محمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أن هذا الإنجاز يسلط الضوء على أهمية المرونة باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية، مشيراً إلى أن تطوير الأطر التشريعية بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية يسهم في دعم استقرار البيئة التنظيمية، وتمكين مختلف القطاعات من تحقيق النمو المستدام.
وأوضح أن الأمانة العامة ستمضي قدماً في تعزيز جاهزيتها لمواكبة المتغيرات العالمية، وترسيخ موقعها ضمن الجهات الرائدة في تطبيق أفضل الممارسات المؤسسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك