أعلن الجيش الكويتي، يوم الجمعة، أن مركزين حدوديين في شمال البلاد تعرضا لهجوم بطائرتين مسيرتين انطلقتا من الأراضي العراقية، ما أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل أي خسائر بشرية.
وأوضح الجيش في بيان نشر عبر منصة" إكس" أن موقعين تابعين للمراكز الحدودية البرية في المنطقة الشمالية استُهدفا صباح اليوم في هجوم وصفه بالعدائي، نُفذ بواسطة طائرتين مسيرتين مفخختين مصدرهما العراق.
وأضاف البيان أن الحادثة أدت إلى وقوع أضرار مادية في الموقعين المستهدفين، في حين لم تُسجَّل أي إصابات في صفوف الأفراد.
وعقب الهجوم، أعلنت حكومة تصريف الأعمال عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية، بحسب بيان صادر عن الداخلية العراقية.
وقالت الوزارة في بيان إنه جرى اتصال هاتفي جرى بين وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري ونظيره الكويتي فهد اليوسف الصباح.
وأوضح البيان أن الاتصال تناول تفاصيل الاعتداء الذي وقع صباح اليوم داخل الأراضي الكويتية، حيث تم استهداف أحد المخافر الحدودية بواسطة طائرتين مسيرتين، مشيرا إلى أن الوزير العراقي أعرب عن رفضه وإدانته الشديدة لهذه العمليات التي وصفها بالعدائية والتخريبية.
وأكد الشمري، وفقا للبيان، أن مثل هذه الهجمات تمثل إساءة للعلاقات الأخوية بين العراق والكويت، ولا تعكس طبيعة الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، مشددا على رفض بغداد لأي أعمال من هذا النوع.
كما أشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أصدر توجيهات بتشكيل لجنة تحقيق متخصصة للوقوف على ملابسات الحادث، وتحديد الجهات المسؤولة عنه، ومتابعتها قانونيا تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
وأضاف البيان أن الجانبين شددا خلال الاتصال على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين، بهدف حماية الأمن والاستقرار، والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
وحتى مساء الجمعة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها بشكل رسمي عن الهجوم الذي استهدف المركزين الحدوديين في شمال الكويت.
وخلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الكويت والعراق عقب استدعاء وزارة الخارجية الكويتية القائم بأعمال السفارة العراقية في البلاد، زيد عباس شنشول، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على خلفية أحداث وصفتها بـ" الاقتحام والتخريب" التي طالت مبنى القنصلية الكويتية في مدينة البصرة.
وجاء التحرك الدبلوماسي الكويتي بعد مظاهرات شهدتها المدينة أمام مقر القنصلية، حيث حاول عدد من المتظاهرين اقتحام المبنى، ما دفع القوات الأمنية العراقية إلى التدخل باستخدام قنابل مسيلة للدموع لتفريق الحشود ومنع دخولهم إلى المقر.
وفي بيان رسمي نشرته وزارة الخارجية الكويتية عبر منصة" إكس"، أوضحت أن نائب وزير الخارجية بالوكالة السفير عزيز رحيم الديحاني استقبل القائم بالأعمال العراقي يوم الأربعاء 8 أبريل 2026، وسلمه المذكرة الاحتجاجية المتعلقة بالحادثة.
وخلال اللقاء، شدد الديحاني على أن ما جرى يمثل، بحسب وصفه، خرقا واضحا للأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واعتبره انتهاكا جسيما لالتزامات العراق الدولية، خصوصا ما يتعلق بأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
وطالبت الكويت الجانب العراقي باتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الحادثة ومحاسبة المتورطين في أعمال الاقتحام، إضافة إلى منع تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلا، مع تعزيز التدابير الأمنية الخاصة بحماية البعثات الدبلوماسية الكويتية داخل الأراضي العراقية.
كما دعت الكويت بغداد إلى تكثيف الجهود لضمان أمن جميع المقار الدبلوماسية التابعة لها، مؤكدة على ضرورة توفير الحماية الكاملة لها وفقا للالتزامات الدولية.
وفي السياق نفسه، شددت الكويت على أنها لن تتردد في اتخاذ ما تراه مناسبا من خطوات لحماية مصالحها وبعثاتها الدبلوماسية، وفق ما يتيحه القانون الدولي، في إشارة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك