المنصوري ترد على “حملة تشهير” باللجوء إلى القضاء

أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري عضو القيادة الثلاثية لحزب الاصالة والمعاصرة، لجوءها إلى القضاء، رفقة أفراد من عائلتها، على خلفية استمرار نشر مقال بموقع برلمان.

كوم يتضمن، حسب تعبيرها، “ادعاءات واتهامات خطيرة” تمس بسمعتها وسمعة عائلتها، وترتبط بملف عقاري بمنطقة تسلطانت.

وأوضحت المعنية، في بلاغ موجه للرأي العام، أن هذا الملف سبق أن أثير إعلاميًا خلال فترات سابقة، مشيرة إلى أنها كانت قد أصدرت بلاغًا توضيحيًا باسمها وباسم أفراد عائلتها، فندت فيه بشكل مفصل جميع الادعاءات المتداولة، مؤكدة أنها “عارية من الصحة وتفتقر لأي أساس قانوني أو واقعي”.

وأضافت المنصوري أنها فضّلت في مرحلة أولى عدم اللجوء إلى القضاء، بدافع التهدئة والاكتفاء بالتوضيحات المقدمة، غير أن استمرار نشر وترويج نفس المعطيات دفعها إلى اتخاذ قرار مباشر بمباشرة الإجراءات القانونية، عبر رفع دعاوى قضائية ضد مدير الموقع المذكور، وكذا ضد كل صحفي ثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر ما وصفته بـ“المعطيات التشهيرية”.

وأكدت المتحدثة أن هذه الخطوة تندرج في إطار حماية حقوقها القانونية وصون سمعتها، مشددة على أن أي تعويض قد يُحكم به سيتم التبرع به لفائدة مؤسسة خيرية، في خطوة قالت إنها تعكس حرصها على إعطاء هذا الملف بعدًا أخلاقيًا واجتماعيًا.

وفي السياق ذاته، أثارت المنصوري تساؤلات بشأن خلفيات استمرار نشر هذه الاتهامات، رغم صدور توضيحات سابقة، متسائلة عما إذا كان الأمر يتعلق بممارسة إعلامية مهنية محايدة، أم بتوجهات وأجندات لا تخدم الحقيقة، داعية إلى توضيح للرأي العام في إطار من الشفافية والمسؤولية، مع التأكيد على أن حرية التعبير تظل مقيدة باحترام القانون وأخلاقيات مهنة الصحافة.