كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن موافقة البنك الدولي على تمويل مشروعين جديدين في سوريا، ضمن قائمة أوسع تضم 11 مشروعاً، في إطار تعزيز الخدمات الأساسية ودعم مسارات التعافي.
وأوضح برنية أن المشروعين الجديدين يُعدّان الثالث والرابع ضمن حزمة المشاريع المتفق عليها، بعد مشروع إصلاح شبكة نقل الكهرباء بقيمة 146 مليون دولار، ومشروع تقوية الإدارة المالية الحكومية بقيمة 20 مليون دولار.
وبيّن أن المشروع الثالث، المخصص لقطاع المياه، تبلغ قيمته 150 مليون دولار، ويهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي في عدد من المحافظات، في حين تبلغ قيمة المشروع الرابع في القطاع الصحي 75 مليون دولار، ويركّز على تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية في عدة مراكز طبية.
وأشار الوزير إلى وجود تقاطع بين هذه المشاريع ومبادرة" سوريا بلا مخيمات"، مؤكداً أن هذه الجهود تتكامل مع خطط الدولة لتحسين الظروف المعيشية وتشجيع عودة اللاجئين إلى مناطقهم الأصلية.
مشاريع إضافية ستُعرض لاحقاًوكشف برنية عن التحضير لمشاريع إضافية ستُعرض لاحقاً على مجلس إدارة البنك الدولي، تشمل قطاعات المال والمصارف والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب مشاريع في الطاقة والتحول الرقمي، بقيمة إجمالية تقدّر بنحو 1.
4 مليار دولار.
وشدّد على أهمية التنفيذ الفعّال والسريع لهذه المشاريع ضمن معايير حوكمة مالية منضبطة، معتبراً أن تحقيق نتائج ملموسة سيسهم في جذب مزيد من المنح والقروض الميسّرة، ويفتح الباب أمام مشاركة أوسع من المانحين الدوليين.
كما أعرب الوزير عن تفاؤله بتنامي التعاون بين الحكومة السورية والبنك الدولي، لافتاً إلى عودة مؤسسة التمويل الدولية إلى نشاطها في سوريا، مع وجود مشاريع قيد الدراسة لدعم القطاع الخاص.
واعتبر برنية أن هذه الخطوات تعكس مؤشرات متسارعة على اندماج سوريا في مسارات التنمية الدولية، بما يمهّد لتحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام ونمو طويل الأمد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك