سيناء مركز اقتصادي عالمي.. رؤية 2030 تعيد رسم خريطة التنمية في أرض الفيروز

تواصل الدولة تنفيذ مشروعها الوطني الطموح لتحويل سيناء من مجرد أرض ذات قيمة تاريخية إلى محور تنموي واقتصادي متكامل، ضمن إطار رؤية مصر 2030.

هذه الرؤية لا تقتصر على تحسين البنية التحتية أو إنشاء مشروعات جديدة فقط، بل تستهدف إعادة صياغة خريطة التنمية في مصر بالكامل، بحيث تصبح سيناء أحد أهم مراكز الجذب الاستثماري واللوجستي في المنطقة.

امتداد مباشر لنجاح الدولةوأكد خبراء الاقتصاد أن ما تشهده سيناء اليوم هو امتداد مباشر لنجاح الدولة في توظيف موقعها الاستراتيجي الفريد لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

من جانبه؛ قال الدكتور محمد الشوادفي، الخبير والمحلل الاقتصادي، إن تحرير سيناء لم يكن مجرد حدث عسكري أو سياسي، بل شكل نقطة انطلاق حقيقية نحو بناء نهضة اقتصادية وتنموية شاملة، استطاعت الدولة من خلالها تحويل هذا الإنجاز التاريخي إلى مشروع تنموي ممتد يعزز قوة الاقتصاد المصري.

قيمة استراتيجية واقتصاديةوأوضح خلال لقائه مع الإعلامية حياة مقطوف في برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن سيناء تمتلك قيمة استراتيجية واقتصادية كبيرة بفضل موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين قارتي أفريقيا وآسيا، إضافة إلى إشرافها على البحرين المتوسط والأحمر، وقربها من قناة السويس التي تُعد شريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية.

خطة شاملة لاستغلال المزاياوأشار الشوادفي إلى أن الدولة تبنت خطة شاملة لاستغلال هذه المزايا، عبر تطوير شبكات البنية التحتية وإنشاء موانئ بحرية وبرية حديثة، بهدف تحويل سيناء إلى مركز لوجستي عالمي يخدم حركة التجارة الدولية، ويجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

توسع عمراني واقتصادي واسعوأضاف أن المساحة الكبيرة لسيناء مقارنة بكثافتها السكانية المنخفضة تفتح المجال أمام توسع عمراني واقتصادي واسع، موضحًا أن الدولة تعمل على إعادة توزيع السكان خارج نطاق الوادي الضيق من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى تدعم أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن رؤية مصر 2030 وضعت سيناء في قلب الاستراتيجية التنموية، من خلال تعظيم الاستفادة من مواردها وإمكاناتها، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا، وخلق بيئة استثمارية قادرة على دعم مستقبل الأجيال القادمة.