اعتمدت وزارة البلديات و الإسكان الجدول التفصيلي للجزاءات الخاصة بالمخالفات لإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية والخدمية، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات النظامية والفنية والصحية، مع تحديد دقيق لنطاقات الغرامات بحسب نوع المخالفة وخطورتها، بما يضمن حماية المرافق العامة وتحسين المشهد الحضري.
وأفادت الوزارة أن التنظيم فرّق بين المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة في آلية المعالجة، إذ تُطبّق الجزاءات مباشرة على المخالفات ذات الأثر المرتبط بالسلامة أو الصحة العامة أو التي تستوجب تدخلاً عاجلاً، في حين تُمنح المخالفات القابلة للمعالجة مهلة تصحيحية قبل استكمال الإجراء النظامي، مع التدرج في تطبيق العقوبات عند تكرار المخالفة، وفقًا للأحكام المنظمة.
وطبقا لمراقبين فإن قرار إعادة تصنيف المخالفات الميدانية جاء مشجعا لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم على الاستمرار.
و فرضت الوزارة غرامات تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال على ممارسة أي نشاط دون الحصول على ترخيص، أو الاستمرار في مزاولة النشاط بعد انتهاء الرخصة، أو ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له.
وشملت هذه الفئة مزاولة نشاط دون الحصول على ترخيص من الجهة المشرفة، أو تشغيل أنشطة في غير الأوقات النظامية دون تصريح، إضافة إلى عدم وجود المنشأة المرخصة على أرض الواقع، أو استخدام مولدات طاقة أو أجهزة تبريد تتسبب في تشوهات بصرية.
و تضمنت الفئة الثانية من الجزاءات غرامات تتراوح بين ألف و5 آلاف ريال، وشملت قائمة طويلة من المخالفات المرتبطة بالتشغيل والتجهيزات داخل المنشآت، أبرزها مزاولة نشاط إضافي غير مضاف على الرخصة، واستخدام وسائل توصيل غير مصرح لها، وعدم مطابقة مساحة المنشأة لما هو معتمد في الترخيص.
ومن الغرامات وضع ملصقات غير مرخصة على الواجهات، أو عدم وجود رمز الاستجابة السريع «QR» أو عدم وضوحه، وغياب سجل الرقابة الصحية أو العبث به، وعدم مطابقة اللوحات التجارية لبيانات الترخيص أو للاشتراطات الفنية، أو إهمال صيانتها.
تشمل المخالفات جوانب التصميم والإنشاء، مثل مخالفة اشتراطات الأرضيات والجدران والأسقف، وعدم صيانتها، أو عدم الالتزام بتركيب الواجهات الزجاجية وفق الاشتراطات، أو وجود عيوب في الزجاج، أو إنشاء سلالم غير مطابقة.
كما تضمنت الاشتراطات عدم الفصل بين الأنشطة داخل المنشأة، أو غياب الستائر الهوائية في الأنشطة الصحية، أو مخالفة اشتراطات الأبواب والمداخن والتكييف والتهوية والإضاءة، إضافة إلى عدم مطابقة الأرفف ووحدات المحاسبة للاشتراطات.
منع المطبوعات في المصلياتومن المخالفات عدم توفير الأدوات أو وسائل حفظها، أو عدم صيانة التجهيزات، أو تخزين أدوات العملاء بشكل مخالف، أو عدم توفير أماكن انتظار، أو مخالفة اشتراطات كاميرات المراقبة والأماكن المخصصة للنساء، أو عدم الالتزام بمعايير أجهزة القياس ومعايرتها.
وتضمن التحديث إقرار مخالفة عدم توفير مصائد حشرية أو حاويات نفايات مطابقة، أو وضع المنتجات على الأرض، أو مخالفة اشتراطات دورات المياه، أو وجود مطبوعات غير مصرح بها في المصليات داخل المجمعات.
عن مخالفات الصحة العامة، فرضت اللائحة غرامات على عدم تنظيف الأدوات أو الأجهزة، أو عدم تطبيق التعقيم والتطهير، أو عدم تزويد حاويات النفايات بأكياس، أو تراكم النفايات وعدم التخلص منها أولًا بأول.
وشملت المخالفات عدم الالتزام بقواعد النظافة الشاملة، أو تسرب المياه من أجهزة التكييف أو الصرف الصحي، أو تدني نظافة خزانات المياه، أو وضع وسائل تمنع الوقوف أمام المحلات، أو عدم عرض البيانات المطلوبة داخل المنشأة.
وتضمنت كذلك دخول غير المصرح لهم إلى مناطق العمل، أو عرض السلع على طاولات المحاسبة، أو وجود كتابات وملصقات على الواجهات بشكل مخالف.
وحدد الجدول مخالفات بغرامات تتراوح بين 200 وألف ريال، شملت ممارسة النشاط خارج نطاق الترخيص، أو استخدام الأرصفة دون تصريح، أو مخالفة اشتراطات الوصول الشامل لذوي الإعاقة، أو مخالفة تمديدات المياه والكهرباء والغاز وعدم صيانتها.
أقرت اللائحة غرامات من 6 آلاف إلى 30 ألف ريال على قفل الشوارع دون تصريح، وعدم الالتزام باشتراطات مسارات الخدمات، أو تنفيذ الحفر بمقاولين غير مؤهلين.
وشملت غرامات من 4 آلاف إلى 20 ألف ريال على رمي مخلفات الحفر، أو وضع مرافق مؤقتة خارج نطاق الترخيص، ومن 3 آلاف إلى 15 ألف ريال على العبث بعلامات الطريق.
وتضمنت المخالفات كذلك عدم إعادة العلامات المرورية بعد انتهاء المشاريع، أو غياب اللوحات النظامية، أو عدم توفير الإنارة التحذيرية، أو عدم وضوح مسارات الطرق والمشاة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك