في خطوة تهدف إلى تنظيم الأسماء ومنع التلاعب بالأنساب، وضع القانون الجديد في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء إطاراً واضحاً في شأن استخدام «الـ» التعريف، خاصة عند إضافتها إلى أسماء الآباء والأجداد لتحويلها إلى ألقاب.
وأوضح وزير العدل المستشار ناصر السميط، في تصريح لـ«الراي» أن إضافة «الـ» إلى اسم الجد أو الأصل تُعد بمثابة تعديل أو تصحيح للاسم، وهو إجراء غير مسموح به إلا عبر اللجنة المختصة، وبناءً على مستندات رسمية تثبت أحقية هذا اللقب.
وأوضح أن القانون لا يُجرّم استخدام الألقاب في الحياة العامة أو خارج المُحرّرات الرسمية، لكنه يشدد على أن المخالفة تقع عند تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة أمام الجهات المختصة أو القضاء.
وبيّن السميط أن اللجنة المعنية لن توافق على إضافة «الـ» إلا في حالات محددة، أبرزها وجود مستند رسمي مثبت للقب، كأن يكون مدوناً في الجنسية، أو صدور حكم قضائي يثبت النسب، لاسيما في حالات مجهولي النسب، أو ثبوت الالتقاء في عمود النسب مع عائلة تحمل اللقب بشكل رسمي، إضافة إلى حالات تصحيح الأسماء الناتجة عن تزوير سابق.
ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الجهات المعنية على حماية الهوية القانونية وضبط الألقاب العائلية، بما يضمن دقة البيانات الرسمية ويمنع أي محاولات لاكتساب ألقاب دون سند قانوني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك