القانون لا يحمى «المغفلين».. حكايات ضحايا التوقيع على بياض

في لحظة ثقة أو استعجال، يوقع البعض على ورقة بيضاء دون إدراك لعواقبها، لتتحول لاحقًا إلى مستند قانوني يحمل التزامات لم تخطر على بال صاحبه، هذا النوع من التصرفات يفتح الباب واسعًا أمام جرائم النصب والاستغلال، حيث يجد الضحية نفسه أمام ديون أو إيصالات أمانة أو عقود مزورة لا علاقة له بها.

يعتمد المحتالون على استدراج الضحية بالتوقيع على بياض تحت مبررات مختلفة، مثل تسهيل إجراء مالي أو ضمان مؤقت، ثم يتم استغلال الورقة بإضافة بيانات تُلزم الضحية قانونيًا، ومع مرور الوقت، يفاجأ الضحية بدعاوى قضائية أو مطالبات مالية قد تصل إلى الحبس، في ظل صعوبة إثبات سوء النية أو التلاعب بالمحرر.

يقول عدد من الضحايا أنهم وقعوا على أوراق بيضاء بدافع الثقة في أصدقاء أو شركاء عمل، قبل أن تتحول تلك الأوراق إلى إيصالات أمانة بمبالغ ضخمة.

أحدهم قال: “كنت فاكرها إجراء روتيني.

لقيت نفسي مديون بمئات الآلاف”، فيما أكد آخر أنه دخل في نزاع قضائي طويل لإثبات براءته بعد استغلال توقيعه.

موقف القانون من التوقيع على بياضيرى خبراء القانون أن التوقيع على بياض يعد مخاطرة جسيمة، إذ يمنح الموقع حُجية قانونية للمحرر حتى لو تم ملؤه لاحقًا، ما لم يثبت العكس، ورغم أن القانون يُجرّم التزوير واستغلال المحررات، فإن عبء الإثبات يقع غالبًا على الضحية، وهو ما يعقد موقفه أمام القضاء.

ينصح قانونيون بعدم التوقيع على أي ورقة غير مكتملة البيانات، وقراءة المستند جيدًا قبل التوقيع، مع الاحتفاظ بنسخة منه، كما يُفضل توثيق أي معاملات مالية أو قانونية بشكل رسمي، لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الحيل التي قد تقلب حياة أصحابها رأسًا على عقب.