الرئيس الشرع يلتقي جنبلاط في قصر الشعب بدمشق

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء عدداً من القضايا المرتبطة بالتطورات الأخيرة في المنطقة.

ذكرت وكالة الأنباء السورية" سانا" أن الاجتماع ناقش المستجدات والتحولات التي تشهدها الساحة الإقليمية في الفترة الأخيرة.

تأكيد على تطوير العلاقات اللبنانية السوريةوفي سياق متصل، أصدرت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي بياناً تناول زيارة جنبلاط إلى سوريا، واعتبر البيان أن اللقاء شكّل مناسبة للتأكيد على مجموعة من الثوابت، أبرزها ضرورة العمل على" تحسين وتطوير العلاقات اللبنانية السورية من قبل السلطات الرسمية في البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح آفاقاً اقتصادية وسياسية رحبة، ويعزز استقرارهما وسيادتهما، خاصة بعد سقوط عهد الوصاية الذي سقطت معه نظريات تحالف الأقليات، وبتنا نحتاج إلى مقاربة موضوعية تأخذ بعين الاعتبار كون سوريا بلداً تربطنا به أواصر التاريخ والجغرافيا والانتماء، ويوفّر للبنان الكثير من الفرص والإمكانات".

وأضاف البيان أن اللقاء أكد على" دعم استقرار الدولة اللبنانية وسيادتها، وهي جهود تحتاج إلى دعم كل أشقاء وأصدقاء لبنان، وفي مقدمتهم الدولة السورية".

وأكد البيان" على وحدة سوريا بكل أطيافها ومناطقها، وبذل كل المبادرات اللازمة لأجل طمأنة هواجس كل مكونات الشعب السوري، وهذا يستوجب معالجة جراح الماضي الأليمة، وإطلاق سراح من تبقى من موقوفين، بما يفتح أفقاً للمصالحة على قاعدة المحاسبة والعدالة، وهو ما أكدته خارطة الطريق الثلاثية التي أُعلنت في العاصمة الأردنية عمان، هذا بالإضافة إلى فتح باب التنمية وتأمين الخدمات وحماية المزارات الدينية".

وأوضح البيان أن الاجتماع شهد حضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، والقائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع، كما ضم الوفد المرافق لجنبلاط عضوي اللقاء الديمقراطي النائبين وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن، إضافة إلى القيادي في الحزب خضر الغضبان.

دعوات سابقة لجنبلاط بشأن العلاقات الثنائيةوكان جنبلاط قد شدد في تصريحات سابقة على ضرورة إقامة علاقات طبيعية بين سوريا ولبنان تقوم على مبدأ" دولة إلى دولة"، مع مراعاة الخصوصيات الأمنية والتاريخية بين البلدين، داعياً إلى تعزيز التنسيق في ضبط الحدود والتعاون الأمني، ومحذراً من بقاء رواسب النظام السابق وما قد تشكله من تهديد على أمن البلدين، إضافة إلى مطالبته بكشف مصير من وصفهم بـ“المجرمين” الذين دخلوا إلى لبنان بعيداً عن أي غطاء سياسي.