هل يحق للدولة منع النقاب؟ باحث في العلاقات الأسرية يُجيب

حظر النقاب، أكد الدكتور شريف العماري، الباحث في شئون العلاقات الأسرية، أن ارتداء النقاب في الأماكن العامة يندرج ضمن دائرة المباح، مشددًا على أنه لا يجوز فرض قيود عامة على نوع الزي طالما أن المكان مفتوح للجميع ولا يتعارض مع طبيعة استخدامه.

حالات استثنائية تتطلب تنظيمًا خاصًاوأوضح الدكتور شريف العماري أن القيود الخاصة بـمنع النقاب، يمكن أن تُفرض فقط في الأماكن الخاصة أو التي تتطلب طبيعة نشاط معينة، مثل المؤسسات أو الملاعب، حيث يكون الالتزام بلوائح محددة أمرًا ضروريًا لضمان سير العمل أو تحقيق متطلبات السلامة.

البعد الشرعي واختلاف آراء الفقهاءوأشار إلى أن مسألة النقاب محل خلاف فقهي، حيث يرى جمهور العلماء من المذاهب المالكية والشافعية والحنفية أنه سنة وليس فرضًا، بينما يذهب مذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى اعتباره واجبًا؛ ما يعكس مرونة الفقه الإسلامي في التعامل مع مثل هذه القضايا.

لا للعقاب الجماعي بسبب حالات فرديةوشدد العماري، خلال حديثه ببرنامج “خط أحمر” تقديم الإعلامي محمد موسى بقناة “الحدث اليوم”، على أن وقوع جرائم فردية باستخدام زي معين لا يبرر فرض حظر شامل عليه، مؤكدًا أن تعميم العقوبة يتعارض مع مبادئ العدالة، وأن التعامل يجب أن يكون مع الحالات الفردية فقط.

وأوضح أن طاعة ولي الأمر واجبة، لكن ينبغي عند سن القوانين مراعاة الأصول الشرعية والأعراف المجتمعية، وعدم التوسع في تقييد الحريات التي استقر عليها المجتمع دون مبرر واضح.

تنظيم داخل المؤسسات لا يمتد للشارعولفت الدكتور شريف العماري إلى أن المؤسسات لها الحق في وضع لوائح داخلية تنظم الزي وفقًا لطبيعة العمل، وقد يشمل ذلك حظر النقاب داخل نطاق المؤسسة فقط، دون تعميم القرار على الأماكن العامة.

نماذج تطبيقية من دول أخرىواستشهد بنماذج من دول الخليج مثل السعودية والكويت، حيث ينتشر النقاب بشكل واسع، ومع ذلك توجد آليات أمنية فعالة مثل لجان نسائية للتحقق من الهوية، ما يحقق التوازن بين الحرية الشخصية ومتطلبات الأمن.

يأتي الجدل في أعقاب واقعة خطف طفل داخل مستشفى الحسين، والتي أُثير فيها استخدام النقاب في تنفيذ الجريمة.