تستعد ألمانيا لتطبيق حزمة من الإجراءات الاقتصادية والمعيشية اعتباراً من شهر مايو، تشمل تخفيض أسعار الوقود، وزيادات في أجور موظفي القطاع العام، إضافة إلى حوافز مالية جديدة تستهدف دعم المواطنين وتعزيز القدرة الشرائية.
وبموجب اتفاق الأجور المبرم العام الماضي، سيحصل أكثر من 2.
5 مليون موظف في القطاع العام الاتحادي والبلديات على زيادة في الرواتب بنسبة 2.
8%، في خطوة تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي سياق موازٍ، تعتزم الحكومة خفض الضرائب على البنزين والديزل بنحو 17 سنتاً لكل لتر خلال الفترة الممتدة من مايو حتى نهاية يونيو، ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على أسعار الوقود بعد موجة الارتفاعات التي شهدتها الأشهر الماضية.
كما تتجه السلطات إلى إقرار مكافأة أزمة معفاة من الضرائب تصل إلى 1000 يورو، يمكن لأصحاب العمل منحها للموظفين حتى منتصف عام 2027، وذلك في إطار دعم القوة الشرائية، بانتظار موافقة المجلس الاتحادي الألماني.
وفي المجال الصحي، سيتم اعتباراً من منتصف مايو توسيع برنامج فحوص حديثي الولادة ليشمل الكشف المبكر عن نقص فيتامين B12 وعدد من الأمراض الأيضية، في خطوة تعزز فرص التشخيص المبكر والعلاج.
وعلى صعيد التحول نحو الطاقة النظيفة، سيُتاح دعم مالي لتسجيل السيارات الكهربائية الجديدة بأثر رجعي منذ بداية العام، بقيمة تتراوح بين 1500 و6000 يورو، وفقاً لمعايير الدخل وعدد أفراد الأسرة.
كما يشهد يوم 23 مايو، الذي يوافق يوم الدستور الألماني، إطلاق مبادرات لتعزيز العمل التطوعي، بدعم من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، بهدف ترسيخ دوره في دعم المجتمع والديمقراطية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك