أعلنت وزارة الزراعة، أن وفرة المحاصيل المحلية أسهمت بشكل واضح في استقرار أسعارها، رغم التحديات والظروف الراهنة، مؤكدة أن قرار منع استيراد 46 نوعاً من المحاصيل الزراعية عزّز من توازن السوق المحلية ودعم المنتج الوطني.
وقال الوكيل الإداري للوزارة، الدكتور مهدي سهر الجبوري، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن الكميات المنتجة من المحاصيل الزراعية المحلية حافظت على استقرار ملحوظ في أسعارها، مرجعاً ذلك إلى سياسات الوزارة، وفي مقدمتها منع استيراد عدد كبير من المحاصيل المتنوعة.
وأوضح أن البلاد تواصل، على مدار العام، تصدير عدد من المحاصيل الزراعية، مثل البطاطا والتمور والعسل، فضلاً عن منتجات أخرى عند تحقيق فائض في الإنتاج، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل وفق الخطى المدروسة لتأمين احتياجات المواطنين بالاعتماد على الإنتاج المحلي، مع الأخذ بنظر الاعتبار الطبيعة الموسمية للزراعة.
وبيّن الجبوري أن بعض المحاصيل تعتمد على الزراعة المكشوفة خلال فصل الربيع، ما قد يؤدي إلى شح محدود لفترات قصيرة، لا سيما مع نهاية العروتين الربيعية والخريفية، الأمر الذي يتطلب فتح باب الاستيراد بشكل مؤقت لتعويض النقص، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يعكس ضعفاً في حجم الإنتاج السنوي.
وفي ما يتعلق بالتحديات، أشار إلى أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة، خصوصاً الأسمدة والأعلاف، يمثل أحد أبرز المعوقات التي تواجه الفلاحين، لما له من تأثير مباشر على كلف الإنتاج في القطاعين النباتي والحيواني، داعياً إلى توفير هذه المستلزمات بأسعار مدعومة لضمان استمرار الوفرة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يعزز الأمن الغذائي في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك