ذكرت تقارير إعلامية أن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، دخل مرحلة جديدة من التصعيد القانوني على خلفية بيع نادي تشيلسي، بعد أن تقدم بدعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، طعناً في الإجراءات المرتبطة بالتحقيق في أصوله المالية.
قال حساب Transfer News Live على إكس، إن القضية تتمحور حول تحقيقات تجريها سلطات جزيرة جيرسي بشأن شبهات فساد وغسل أموال تتعلق بأصول مرتبطة بأبراموفيتش، في ظل استمرار خضوعه لعقوبات بريطانية، حيث أسفرت هذه التحقيقات عن تجميد أصول تُقدّر بنحو 5.
3 مليار جنيه إسترليني، ما زاد من تعقيد الملف القانوني المحيط به.
وأوضح" يرى فريق الدفاع عن أبراموفيتش أن التحقيقات تفتقر إلى الشفافية وتمتد لسنوات دون توجيه اتهامات واضحة، معتبرين أن ما يحدث يمثل انتهاكاً لحقوقه الأساسية، خاصة بما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة والحق في الخصوصية، كما أشاروا إلى أن الإعلان العلني عن التحقيق في وقت سابق ألحق ضرراً بسمعته دون سند قانوني كافٍ".
ولا يقتصر النزاع على التحقيقات فقط، بل يمتد إلى عائدات بيع تشيلسي، التي بلغت نحو 2.
4 مليار جنيه إسترليني، ورغم التعهد بتخصيص هذه الأموال لدعم المتضررين من الحرب في أوكرانيا، إلا أنها لا تزال مجمدة حتى الآن، وسط خلافات بين أبراموفيتش والحكومة البريطانية حول آلية توجيهها.
وتطالب الحكومة البريطانية بتخصيص الأموال لدعم أوكرانيا بشكل مباشر، في حين يفضل أبراموفيتش منح مرونة أكبر في توزيعها على المتضررين من النزاع بشكل أوسع، ما يضيف بُعداً سياسياً إلى الأزمة القانونية القائمة.
ومع انتقال القضية إلى المحكمة الأوروبية، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تطورات متسارعة قد يكون لها تأثير مباشر على واحدة من أبرز صفقات بيع الأندية في تاريخ كرة القدم، في وقت يستمر فيه الجدل القانوني والسياسي حول مصير الأموال المجمدة وحدود صلاحيات السلطات المختصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك