تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها غدا الاثنين، الاقتراح برغبة المقدم من النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بشأن إنشاء هيئة أو شركة متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية المصرية، ووجه مجلس الشيوخ دعوة إلى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لحضور الاجتماع أو من ينوب عنه، بالإضافة إلى حضور وزارة الزراعة.
وأوضح النائب حازم الجندي، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة خلال الفترة الحالية لدعم قطاع الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي، باعتباره جزءا من الأمن القومي، فضلا عن تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع مستقبل مصر، إلى جانب التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات.
القطاع الزراعي يعاني من نقص المعلومات والبيانات التسويقيةوأشار" الجندي"، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، إلى أنه رغم تحسن أداء الصادرات الزراعية، لا يزال هناك عجز في الميزان التجاري الزراعي، حيث تقل الصادرات عن الإمكانيات المتاحة، فضلا عن وجود عدد من التحديات، من بينها ضعف منظومة التسويق، وغياب التنسيق بين المصدرين وصناع القرار، وضعف الروابط داخل سلاسل التصدير، لافتاً إلى أن القطاع يعاني كذلك من نقص المعلومات والبيانات التسويقية، وضعف التمويل الموجه لصغار ومتوسطي المزارعين، إلى جانب صعوبات الشحن وارتفاع تكلفته، وعدم توافر أسطول وطني للنقل البحري، وهو ما يؤثر على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأكد" الجندي"، أن المنتجات الزراعية المصرية تواجه تحديات تسويقية حقيقية، نتيجة تعدد الوسطاء، وتقلبات الأسعار، وضعف النفاذ المنظم للأسواق الخارجية، بما ينعكس سلبا على دخل الفلاح ويحد من تعظيم القيمة المضافة، لافتا إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه المزارعين والمستثمرين الأعباء المالية، ونقص التمويل، وتعقيد الإجراءات، بالإضافة إلى صعوبات تسعير المحاصيل وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، إلى جانب نقص بعض المحاصيل الاستراتيجية اللازمة للتصنيع الزراعي، وغياب المعلومات حول فرص الاستثمار.
الهيئة هدفها حماية الفلاح من استغلال الوسطاءواقترح" الجندي" إنشاء هيئة أو شركة متخصصة تتولى تسويق وتصدير المنتجات الزراعية، على أن تعمل كحلقة وصل بين الفلاح والأسواق، من خلال شراء المحاصيل بأسعار عادلة، والقيام بعمليات الفرز والتعبئة والتغليف والتخزين، ثم تصديرها وفقاً للمعايير الدولية، موضحا أن الهدف من إنشاء هذه الجهة يتمثل في حماية الفلاح من استغلال الوسطاء، وضمان هامش ربح عادل، وتنظيم عملية التصدير، ورفع تنافسية المنتج المصري، وتقليل الفاقد، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، إلى جانب توحيد الجهود الحكومية في هذا الملف.
وأشار النائب حازم الجندي، إلى أن الهيئة المقترحة ستتولى دراسة احتياجات الأسواق الخارجية، وتحديد الدول المستهدفة، بما يسهم في توجيه الصادرات الزراعية وفقا للطلب العالمي، على أن تضم ممثلين عن الجهات المعنية، وتعمل على توقيع بروتوكولات تعاون مع الدول المستوردة، مع الاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي تشارك فيها مصر.
وتضمن الاقتراح عددا من التوصيات، من بينها إنشاء آلية عادلة لتسعير المحاصيل، وفصل الإنتاج عن التسويق، والتوسع في المكاتب التجارية بالخارج، والاستفادة من الخبرات الدولية، وتنظيم المعارض الزراعية، وفتح أسواق جديدة للصادرات.
كما دعا النائب إلى تفعيل التنسيق بين الجهات الحكومية لتذليل معوقات التصدير، وتطبيق نظام تتبع للمنتجات الزراعية، ودعم صغار المزارعين، والتوسع في الاستثمار الزراعي، وتعزيز التصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة، مشددا على أهمية إنشاء مناطق زراعية وصناعية متكاملة، وتسهيل طرح الأراضي للمستثمرين، وتقديم حوافز للمصدرين، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك