تطورات متسارعة في مالي بعد هجوم على العاصمة ومدن الشمال.. وخبير عسكري يشرح تداعيات ذلك على الجزائر

تلقي التطورات المتسارعة في مالي بعبئها على منطقة الساحل وعلى الجنوب الجزائري المحاذي لمنطقة الأزواد التي تتصارع فيها الحكومة المركزية مع المتمردين.

يأتي ذلك في وقت تعرف العلاقات الجزائرية المالية شبه قطيعة بسبب مواقف السلطة العسكرية في باماكو المناوئة في الفترة الأخيرة.

وكانت جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم القاعدة، قد أعلنت بالتنسيق مع مسلحين طوارق من “جبهة تحرير أزواد”، شنّ هجمات واسعة ومتزامنة استهدفت مواقع استراتيجية في العاصمة باماكو ومدن رئيسية، من بينها مقار سيادية ومواقع عسكرية ومحيط المطار الدولي.

وأكد الجيش المالي تعرضه لهجمات مباغتة فجر السبت، مشيرا إلى استمرار الاشتباكات في عدة مناطق، بينها كاتي وغاو وسيفاري، فيما أعلن المسلحون سيطرتهم على مدينة كيدال شمال البلاد.

وتُعد هذه الهجمات من الأكثر تعقيدا منذ سنوات، في ظل أزمة أمنية مستمرة منذ 2012، رغم تعهد المجلس العسكري، الذي وصل إلى الحكم بعد انقلابي 2020 و2021، بالقضاء على الجماعات المسلحة.

وتأتي هذه التطورات في سياق إقليمي متوتر، مع تراجع نفوذ الشركاء الغربيين واتجاه باماكو لتعزيز تعاونها العسكري مع روسيا، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في منطقة الساحل.

وفي قراءته للتطورات الأمنية الأخيرة في مالي، قال الخبير الأمني الجزائري أكرم خريف إن الهجوم الواسع الذي نُفّذ بتنسيق بين ما يُعرف بجبهة تحرير أزواد وجبهة نصرة الإسلام والمسلمين يحمل مؤشرات جديدة، أبرزها الإعلان العلني لأول مرة عن وجود تنسيق مباشر بين الطرفين.

وأوضح خريف في تصريح لـ”القدس العربي” أن نتائج العملية كانت متفاوتة بين الطرفين؛ إذ أخفقت “جبهة نصرة الإسلام والمسلمين” المصنفة دوليا على أنها جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها الميدانية، خاصة في مدينتي باماكو وكاتي، حيث لم تتمكن من اقتحام المواقع الاستراتيجية أو السيطرة على الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة.

في المقابل، نجحت “جبهة تحرير أزواد” في تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في استعادة مدينة كيدال، التي تُعد رمزا تاريخيا وعاصمة تقليدية للأزواد منذ عام 2012.

وأشار خريف إلى أن هذا التطور يعيد رسم المشهد إلى ما يشبه سيناريو عام 2012، من حيث سيطرة الجماعات الأزوادية على غالبية مدن الشمال، مع إضعاف نفوذ الحلفاء المحليين للحكومة، بمن فيهم بعض القيادات الطوارقية.

كما أن المعارك الجارية حاليا قد تعرقل أي محاولة من الحكومة المالية لاستعادة كيدال في المدى القريب، وفق رأيه.

وبحسب التصريحات الرسمية للناطق باسم “جبهة تحرير أزواد”، فإن الهدف النهائي للعملية يتمثل في إعادة السيطرة على المناطق الأزوادية وتأمين عودة اللاجئين إلى ديارهم، وهو ما اعتبره خريف عاملا مهما في إعادة تشكيل التوازنات المحلية.

وعند إسقاط هذه التطورات على المنطقة، شدد الخبير على أن ما جرى لا يشكل تهديدا مباشرا للجزائر، بل يضعف عكس ذلك من الخطر الإرهابي على البلاد.

فمن جهة، يقول، أدى توزيع الأدوار بين الجماعتين إلى إبعاد نشاط الجماعة المصنفة إرهابية مئات الكيلومترات عن الحدود الجزائرية، ما يقلص من خطرها المباشر.

ومن جهة أخرى، قد يسهم استقرار شمال مالي في تسهيل عودة اللاجئين الأزواديين الذين تستضيف الجزائر وموريتانيا أعدادا منهم، وهو ما يخفف الضغط على المناطق الحدودية.

كما لفت إلى تراجع الحضور الروسي قرب الحدود الجزائرية، حيث باتت القوات المرتبطة بروسيا بعيدة بأكثر من 150 كيلومترا، بعد أن كانت خلال عامي 2024 و2025 قريبة نسبيا من الشريط الحدودي، وهو ما اعتبره تطورا إيجابيا يصب في مصلحة الأمن الجزائري، خاصة أن الجزائر كانت قد عبّرت عن رفضها للوجود الأجنبي في مالي، وهو ما أدى بروسيا لمراجعة مقاربتها في الفترة الأخيرة بعد استبدال “فاغنر” بالفيلق الروسي.

وخلص خريف إلى أنه رغم فشل الهجوم في إحداث تغيير سياسي في باماكو، فإن الخريطة الجيوسياسية في شمال مالي عادت إلى نمط قريب من وضع 2012، مع سيطرة ميدانية للجماعات الأزوادية، مقابل تراجع خطر الجماعات الإرهابية باتجاه الجنوب، وهو ما يمثل، في نظره، إعادة تركيب للمشهد المالي المعقد.

وتدهورت العلاقات الجزائرية المالية بشكل كبير في نيسان/ أبريل 2025 بعد حادثة إسقاط طائرة درون تابعة للجيش المالي دخلت المجال الجوي الجزائري.

وسرعان ما أخذت هذه الحادثة أبعادًا سياسية أوسع، بإعلان دول مالي والنيجر وبوركينافاسو المتحالفة فيما بينها، استدعاء سفرائها من الجزائر التي ردّت مباشرة بالمثل.

لكن الجزائر استعادت مؤخرا علاقاتها مع النيجر ووقعت معها على عدة اتفاقات اقتصادية.

وقبل ذلك، عرفت العلاقات الجزائرية المالية حالة توتر بسبب خيارات القيادة العسكرية في باماكو عقب الانقلاب في اعتماد الحل العسكري في حل معضلة الأزواد، وهو إقليم مكون من عرب وطوارق شمال مالي ظل يطالب بتكريس خصوصياته الثقافية والعرقية منذ عدة عقود.

وفي كانون الثاني/ يناير 2025، أعلن المجلس العسكري في مالي، إنهاء العمل بشكل فوري باتفاق الجزائر للسلام الذي يعود لسنة 2015 متهما الجزائر بالقيام بـ”أعمال عدائية” ضده من بينها دعم فصائل معارضة له.

وردت الجزائر في ذلك الحين، باستدعاء سفير مالي لديها، ماهامان أمادو مايغا، وإبلاغه عن طريق وزير الخارجية شخصيا أحمد عطاف، بأن كافة المساهمات التاريخية للجزائر كانت تصب في صالح تعزيز السلم والأمن والاستقرار، وفق مبدأ وحدة الأراضي المالية.