واصلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية والحفاظ على مصالحها من خلال التوسع في الشراكات الدولية، ونظام المعالجات التجارية الذي يهدف لحماية الصناعة المحلية، إضافةً إلى دعم الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
واستعرضت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2025م، أبرز الأعمال والمنجزات خلال العام، إذ بلغ حجم التبادل التجاري للمملكة في السلع والخدمات 1,381 مليار ريال خلال 2024م، وسجلت الصادرات غير النفطية نموًا بلغ 13٪ بقيمة بلغت 308 مليارات ريال، فيما ارتفعت صادرات الخدمات إلى 235 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 15٪ مقارنة بالعام السابق.
وعلى الصعيد الدولي، ترأست المملكة المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية للفترة 2026-2025م، كما أسهمت الملحقيات التجارية في إيجاد 2221 فرصة تصديرية إذ حققت نموًا بلغ 17.
5٪ مقارنة بالعام 2024م، فيما سجلت الفرص الاستثمارية نموًا بنسبة 19٪ بإجمالي بلغ 393 فرصة استثمارية، وهو ما يؤكد على دور الهيئة في تعظيم مكاسب المملكة التجارية الدولية.
من جانبٍ آخر، شهد العام 2025م، التوقيع على البيان المشترك لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، ومواصلة التقدم في المفاوضات مع المملكة المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية كوريا، واليابان، مستهدفةً بذلك تمكين صادرات المملكة من النفاذ إلى الأسواق الخارجية، والعمل على فتح أسواق جديدة لها وإزالة كافة المعوقات التي تواجهها.
وأثمرت جهود الهيئة في نظام المعالجات التجارية لعام 2025م، على بدء 4 تحقيقات لمكافحة الإغراق، وفرض رسوم نهائية على واردات دول المجلس والمملكة من 4 دول مختلفة لتساهم بذلك في حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من زيادة الواردات.
وشهد القطاع الخاص تعزيزًا من الهيئة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية من خلال مجالس الأعمال السعودية الأجنبية، حيث تم تشكيل واعتماد رؤساء ونواب 73 مجلس أعمال، ليبلغ إجمالي عدد مجالس الأعمال حوالي 104 مجالس أعمال سعودية أجنبية مشتركة، وذلك إيمانًا منها بدوره الهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 ما يعزز من مكانة المملكة في الاقتصاد العالمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك